يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة رسمية إلى العاصمة الإيطالية روما يوم الثلاثاء، في خطوة تُقرأ على نطاق واسع كمحاولة لإعادة إحياء علاقات ثنائية شابها الجمود والتوتر خلال السنوات الأخيرة، وسط تصاعد الضغوط الإقليمية والدولية التي تحتم على البلدين مراجعة خلافاتهما.
وتكتسي الزيارة طابعًا استراتيجيًا، خصوصًا في ظل التحولات المتسارعة على الساحة الأوروبية، حيث تشكل كل من باريس وروما عمودين أساسيين في بنية الاتحاد الأوروبي. وقد تكون هذه المحادثات فرصة لإعادة ضبط بوصلة العلاقات التي اعترتها أزمات حادة، أبرزها أزمة الهجرة والمواقف المتباينة من إدارة الاتحاد الأوروبي.
من التوتر إلى التقارب؟
تعود جذور التوتر إلى خلافات سياسية حادة، أبرزها دعم بعض المسؤولين الإيطاليين لحركات احتجاجية فرنسية مثل "السترات الصفراء" عام 2019، وهو ما دفع باريس في حينه إلى استدعاء سفيرها من روما في خطوة غير مسبوقة بين بلدين مؤسسين للاتحاد الأوروبي.
ملفات ساخنة على الطاولة
من المرتقب أن تتصدر قضايا الهجرة عبر المتوسط أجندة المباحثات، إلى جانب ملفات الطاقة، والأمن الأوروبي، والانتخابات الأوروبية المرتقبة. ويُتوقع أن يسعى ماكرون لإقناع روما بتنسيق أعمق في السياسات الأوروبية، خصوصًا في ظل تنامي النفوذ اليميني في العديد من دول الاتحاد.
إشارات إيجابية... ولكن بحذر
المراقبون يرون في تلبية ميلوني دعوة اللقاء مؤشرًا على انفتاح سياسي مدروس، يوازن بين المصالح الوطنية والعلاقات الأوروبية. فرغم الاختلافات الإيديولوجية بين الجانبين، يظل التعاون بين فرنسا وإيطاليا ضرورة ملحّة في مواجهة ملفات معقدة كالهجرة، والتغير المناخي، والأمن السيبراني.
الثابت ان زيارة ماكرون لروما تمثل اختبارًا لإرادة الطرفين في طي صفحة الخلافات والانخراط في شراكة أكثر واقعية وفعالية. وإذا ما نجحت اللقاءات في التوصل إلى تفاهمات جوهرية، فإن ذلك قد يمهد الطريق نحو مرحلة جديدة من التنسيق الفرنسي-الإيطالي، تُسهم في استقرار الاتحاد الأوروبي وتعزيز موقعه عالميًا.
غير أن الرهانات لا تزال مرتفعة، كما أن نتائج الزيارة ستظل رهينة بترجمتها إلى سياسات واضحة تقطع مع الخطابات البروتوكولية وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الفعلي.
شمس اليوم نيوز