تصدر إشارات من الولايات المتحدة وأوروبا حاثة على إشراك السلطة الفلسطينية في مرحلة ما بعد الحرب لخلافة حكم حركة حماس في قطاع غزة، وهو ما يثير التساؤل: كيف يمكن لسلطة عاجزة عن ضبط الأمن في الضفة أن تتولى حكم غزة بما تحمله المرحلة القادمة من تعقيدات أمنية وسياسية.
ومن شأن هذا الأمر أن يزيد من صعوبة الحديث عن إصلاح السلطة الفلسطينية وإعادة تهيئتها للحكم من جديد كما تطالب بذلك دوائر غربية.
وبدت سلطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس غائبة كليا خلال المواجهات الأخيرة في مدن وقرى الضفة الغربية، فلا هي وقفت في وجه الاقتحامات الإسرائيلية وما تبعها من قتل واعتقال العشرات، ولا هي سيطرت على أمن هذه المدن والقرى ومنعت إدخال الأسلحة والمتفجرات وأنشطة المسلحين لقطْع الطريق على التدخل الإسرائيلي.
واقترحت واشنطن أن تؤدي السلطة الفلسطينية بعد الحرب دورا في حكم قطاع غزة، لافتةً إلى أنها “تحتاج إلى تجديدٍ وتنشيط وتحديث في ما يتعلق بأسلوب حكمها، وتمثيلها للشعب الفلسطيني”. لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض اضطلاع السلطة بأي دور في المستقبل.
ويقول الإسرائيليون إنه لا يمكن الوثوق بالسلطة ودورِها، مشيرين إلى أنها فاقدة السيطرة على ما يحدث في الضفة فكيف لها أن تكون بديلا موثوقا في القطاع، والوضع الأمني والعسكري في الضفة أمر بسيط مقارنة بتعقيدات غزة.
ولا يُعرف ما تقوله السلطة للإسرائيليين عما يحدث في الضفة، وكيف تبرر محدودية دورها كسلطة كما تحدده اتفاقية أوسلو، ولماذا تراجع أو اختفى التنسيق الأمني، وهل أن الأمر مرتبط بمناورة من داخل السلطة أم هو نتيجة ضعف وتبدو كل الملفات التي تعني السلطة في الضفة خارج سيطرتها. وإذا كان هذا وضعها هناك، فكيف يمكن أن تكون البديل عن حماس والإدارة الإسرائيلية معا في القطاع.
