شكك مراقبون من «منظمة الأمن والتعاون في أوروبا” في شفافية إدارة اللجنة العليا للانتخابات في تركيا لعملية الاقتراع التي جرت أول من أمس.
وأبدى الوفد، في مؤتمر صحفي، قلقه من التغطية الإعلامية الحكومية للانتخابات، والتي وصفها بالمنحازة، ورأى أن الرئيس، رجب طيب أردوغان، وتحالفه الحاكم تمتعا بامتيازات غير مبررة على حساب أحزاب المعارضة التي واجهت ظروفًا غير متكافئة في حملتها الانتخابية، بحسب قولهم.
ومن أنقرة، أفاد مراسلنا أن اللجنة العليا للانتخابات فتحت اليوم، باب تقديم الطعون في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حتى الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تقدم بعض الأحزاب بتقديم طعون.
وأشار إلى أن الأمور حاليًّا معقدة، خاصة أن المرشح الرئاسي الذي خرج من المرحلة الأولى، سنان أوغان، وضع شروطًا لتصويت كتلته لصالح المرشحين، التي لا يمكن لمرشح المعارضة، كمال كليجدار أوغلو، تلبيتها، لأنه سيفقد قاعدة تصويتة كبيرة منحته صوتها، خاصة من الأكراد.
وتابع بأن الاستعدادات المكثفة تجري تمهيدًا للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، حيث اجتمع أمس حزب “العدالة والتنمية” برئاسة أرودغان، وعلى مدار 3 ساعات جرت مشاورات تضمنت تقييم النتائج والاستعداد للجولة الثانية.
وكذلك أبدى حلفاء كليجدار أوغلو -الطاولة السداسية- التضامن معه، مؤكدين الوقوف بجانبه، إلا أنه يوجد امتعاض في القاعدة الشعبية للمعارضة، ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، كون التصويت جاء مخيبًا للآمال ومخالفًا لاستطلاعات الرأي التي أظهرت اكتساح المعارضة للبرلمان، لذا تواجه المعارضة التي تسعى لإعادة النظام البرلماني إلى البلاد، معضلة كبيرة.
