صرح نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي في تصريح اعلامي ان من يدعون الى عدم المشاركة في الاستفتاء ليسوا معنيين بالمشاركة في الحملة و يصبحون معرضين الى تتبعات قانونية مشيرا الى ان دعوات المقاطعة تصنف كجرائم حق عام و هي ليست جرائم انتخابية .
من ناحية اخرى الأشخاص الذين قرروا مقاطعة الاستفتاء عليهم التصريح بمشاركتهم في الحملة الانتخابية يومي 1 و 2 جويلية و ذلك وفق الرزنامة التي وضعتها هيئة الانتخابات التي تنطلق يوم 21 الى غاية يوم 28 جوان 2022 .
كما ان الأحزاب السياسية والمنظمات التي دعت لمقاطعة الاستفتاء و التي الم تقم بالتصريح بالمشاركة سيقع منعها من الحديث عن الاستفتاء في وسائل الإعلام بجميع أنواعها وفي التظاهرات والاجتماعات العامة.
