حضّت السفارة الأميركية في مالي مساء الثلاثاء رعاياها على مغادرة البلاد فورا عبر رحلات جوية تجارية، إذ تواجه مالي حصارا يفرضه جهاديون على الوقود منذ أسابيع زاد من تدهور الوضع الأمني.
وقالت السفارة الأميركية في مالي في بيان "على المواطنين الأميركيين الموجودين حاليا في مالي مغادرة البلاد فورا عبر رحلات جوية تجارية".
وأكدت السفارة أن "نقص الوقود، وإغلاق المدارس والجامعات في كل أنحاء البلاد"، و"الصراع المستمر بين الحكومة المالية وعناصر إرهابية قرب العاصمة باماكو، كلّها تفاقم تقلبات الوضع الأمني في باماكو".
ويظهر هذا البيان أن الأزمة لم تعد مقتصرة على المناطق النائية، بل وصلت تداعياتها إلى قلب العاصمة.
وأضافت السفارة أن مطار باماكو الدولي "لا يزال مفتوحا والرحلات الجوية متاحة".
وأوصت المواطنين الأميركيين "الذين يقررون عدم مغادرة مالي بالاستعداد لأي حالات طارئة قد تحدث، لا سيما من خلال البحث عن مأوى أو ملاذ لفترة طويلة"، مما يشير إلى توقعات أميركية باستمرار حالة عدم الاستقرار لفترة غير محددة.
ومنذ سبتمبر، تستهدف "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم القاعدة ناقلات وقود في مالي، خصوصا تلك الآتية من السنغال وساحل العاجل من حيث تمر غالبية السلع المستوردة إلى مالي.
وبررت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين هذا الحصار بأنه إجراء انتقامي بسبب حظر السلطات المالية بيع الوقود خارج محطات الوقود في المناطق الريفية.
وتنفذ السلطات هذا الحظر في محاولة لتجفيف وسائل إمداد الجهاديين، إلا أن هذه الإجراءات أدت إلى رد فعل عكسي أثّر على الاقتصاد الوطني وحركة التنقل.
وتواجه مالي منذ أكثر من عقد أعمال عنف ينفذها مقاتلون على صلة بالقاعدة وتنظيم "داعش" وحركات انفصالية وعصابات إجرامية، فيما يحاول المجلس العسكري الذي وصل إلى السلطة بعد انقلابين في 2020 و2021، احتواء توسع أعمال العنف.
ومنذ توليها السلطة، أقامت حكومة مالي العسكرية علاقات مع روسيا التي ساعد مرتزقتها من مجموعة "فاغنر" وبعدها "فيلق أفريقيا"، الجيش المالي على محاربة المتطرفين وخصوم آخرين في الداخل.
وتقارب المجلس العسكري مع روسيا بعدما رفض تدخل فرنسا، مشيرا إلى أن على مالي أن تتحرر من القوة الاستعمارية السابقة.
