.jpg)
أصدر فريق الحوار والمصالحة السياسي بياناً جديداً (رقم 4/25) بخصوص الدعوة التي وجّهتها البعثة الأممية للدعم في ليبيا، حيث تناول فيه أبرز مخرجات النقاشات الأخيرة وما رافقها من مواقف وتصورات بشأن المسار الدستوري وخارطة الطريق الوطنية.
وأوضح البيان أنّ البعثة الأممية أوضحت أنّ عملها يسير على مسارين متوازيين: الأول يرتبط بخارطة الطريق الوطنية التي تمثل أساس المسار الدستوري، والثاني يركز على توفير قاعدة توافقية جديدة. وأكد الفريق أنّ هذه المقاربة الأممية تعكس وجود إجماع وطني واسع حول أهمية إنهاء الجدل الدستوري وفتح الطريق أمام انتخابات شاملة.
وأشار البيان إلى أنّ الاجتماع الأخير أبرز نقطة إيجابية مهمّة، تتمثل في أنّ البعثة لم تُبد اعتراضاً على خارطة الطريق بحد ذاتها، بل ركّزت على ضرورة تطويرها وربطها بالاستفتاء الشعبي على الدستور، بما يضمن هوية الدولة ويضع أساساً متيناً للانتقال إلى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وشدد الفريق على أنّ الخطوة القادمة يجب أن تتمثل في فتح قناة تواصل مباشر مع المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، باعتبارهما مؤسستين أساسيتين في مسار التوافق الوطني، مؤكداً أنّ ذلك من شأنه أن يعزز المرجعية الوطنية الجامعة ويقود البلاد نحو مرحلة جديدة من الاستقرار وإنهاء المراحل الانتقالية.
كما جدّد فريق الحوار والمصالحة السياسي التزامه الكامل بخارطة الطريق الوطنية التي تم تسليم نسخها الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية إلى المبعوثة الأممية ستيفاني خوري، داعياً إلى اعتمادها كـ مرجعية أساسية تقود المرحلة المقبلة وصولاً إلى انتخابات حرّة وشفافة تؤسس لدولة موحدة ومستقرة.
وفي ختام البيان، أكد الفريق أنّ الاستفتاء الشعبي هو الضمانة الحقيقية لوحدة البلاد وإنهاء الانقسام، مشدداً على أنّ مشاركة الليبيين الواسعة في هذا الاستحقاق ستكون حجر الأساس لبناء مؤسسات دولة عادلة وفاعلة. كما دعا جميع الأطراف الوطنية إلى التعاون والتنسيق الفوري لضمان نجاح هذا المسار وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في وطن آمن ومستقر.
.jpg)
