رجح استطلاع للرأي، أجرته وكالة «بلومبرغ» الأميركية، ارتفاع أسعار السلع والخدمات في الولايات المتحدة بنسبة طفيفة، تصل إلى 0.3%، خلال يونيو الماضي، مسجلا أقوى وتيرة صعود منذ خمسة أشهر تقريبا مقارنة بـ0.1% المسجلة خلال شهر مايو.
وبعد أشهر عدة من تسجيل استقرار في التضخم بالولايات المتحدة، بدأ المستهلكون يستشعرون نموا سريعا نسبيا في الأسعار خلال يونيو الماضي، في الوقت الذي بدأت فيه الشركات برفع أسعار البضائع المستوردة المرتبطة بالتعريفات الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب.
من المتوقع أن يشهد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، وهو المقياسي الأدق للتضخم، أول تسارع له على أساسي سنوي للمرة الأولى هذا العام، ليسجل 2.9% تقريبا، كما نقلت وكالة «بلومبرغ» أمس السبت.
وتنتظر الأسواق الأميركية تقريرا، سيصدر يوم الثلاثاء، عن أداء الاقتصاد الأميركي، حيث من المتوقع أن يُظهر تأثيرا محدودا للرسوم الجمركية المرتفعة، إلا أن عديد المراقبين والمحللين الاقتصاديين يتوقعون تسارع التضخم بشكل تدريجي خلال النصف الثاني من العام.
ويتردد عدد من التجار الأميركيين في رفع أسعار البضائع على المستهلكين، الذين سجلوا تحفظا أكثر في توجهات الإنفاق، وسط مؤشرات على تباطؤ سوق العمل، مما يعكس حساسية ديناميكيات السوق.
على صعيد متصل، من المتوقع أن يصدر تقرير أرقام مبيعات التجزئة يوم الخميس، وسط ترجيحات بأن يُظهر زيادة طفيفة في يونيو، بعد شهرين من التراجع. وتساعد تلك البيانات، التي تعكس بشكل أساسي الإنفاق على البضائع، الاقتصاديين في تشكيل توقعاتهم للنمو الاقتصادي في الربع الثاني.
سيصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أيضا تقرير «بيج بوك»، يوم الأربعاء، وهو عبارة عن استبيان حول الأوضاع الاقتصادية الإقليمية. كما يترقب المستثمرون آراء مسؤولي البنك المركزي الأميركي خلال الأسابيع المقبلة.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا، مع صدور بيانات أسعار المستهلك من اليابان وبريطانيا. كما تركز الأسواق على البيانات من الصين والهند وماليزيا.
في هذه الأثناء، ستظل بريطانيا محط أنظار الأسواق وسط مخاوف متزايدة بشأن ماليتها العامة، وبعد رقم النمو الضعيف لشهر مايو، الذي جرى إصداره يوم الجمعة.
