قرر الاتحاد الأوروبي اللجوء إلى التحكيم الدولي على خلفية إخلال الجزائر ببنود التجارة والاستثمار المندرجة في اتفاق الشراكة الإستراتجية الموقعة بين الطرفين العام 2002، وهو ما شكل صدمة ومفاجأة للجزائر، ويشير إلى فشل مسار المشاورات المفتوح خلال الأشهر الماضية لمراجعة الاتفاق، ويعد حلقة جديدة من بوادر أزمة بين الطرفين، مدفوعة بحلقات سابقة، أبرزها إدراج الجزائر في لائحة الدول عالية المخاطر، في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأعربت الجزائر عن "تفاجئها" بالقرار "المتسرع وأحادي الجانب،" الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي والقاضي باللجوء إلى التحكيم، بسبب ما يعتبره قيودا يفرضها الجانب الجزائري في التجارة والاستثمار. وقال بيان الخارجية الجزائرية “قامت المديرية العامة للتجارة التابعة للمفوضية الأوروبية بإخطار السلطات الجزائرية المختصة بقرارها فتح إجراء تحكيمي بشأن ما اعتبر قيودا مفروضة على التجارة والاستثمار، في مخالفة لاتفاق الشراكة الذي يربط الجزائر بالاتحاد الأوروبي."
ويعود توقيع اتفاق الشراكة بين الطرفين إلى العام 2002، ودخل حيز التنفيذ بعد ثلاث سنوات، لكن الإجراءات التقشفية التي فرضتها الحكومة الجزائرية بشأن الاستيراد منذ العام 2021، وتوتر علاقاتها التجارية والاقتصادية الثنائية مع بعض الدول الأوروبية، كفرنسا وقبلها إسبانيا، أثار قلق المجموعة الأوروبية، التي يبدو أنها تدفع إلى المزيد من الضغط على الطرف الجزائري رغم دخولهما في مشاورات منذ عدة أشهر حول مراجعة الاتفاق المذكور.
ووجّه وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف رسالة رسمية في هذا الشأن إلى كايا كالاس، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، معربا عن "تفاجؤ الجانب الجزائري من القرار الأوروبي المتسرع وأحادي الجانب."
واعتبر رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن قرار اللجوء إلى التحكيم الدولي يمثل "إنهاء لمرحلة المشاورات وإطلاق إجراء التحكيم، رغم عقد جلستين فقط من المشاورات خلال فترة قصيرة لا تتعدى الشهرين، ورغم أن 6 من أصل 8 ملفات محل الخلاف كانت بصدد التسوية."
وأكد المتحدث على أن "مسار المشاورات، الذي جرى في جو بناء وهادئ، لا يبرر، بأيّ حال من الأحوال، هذا الانقطاع المفاجئ في الحوار، لاسيما وأن الطرف الجزائري قدم مقترحات عملية بخصوص النقطتين المتبقيتين، دون أن يتلقى أيّ رد رسمي من نظيره الأوروبي."
وتأتي الخطوة الجديدة لتضع محور الجزائر – الاتحاد الأوروبي على مسار أزمة غير متوقعة، وتلقي بالمزيد من الضغوط على الطرف الجزائري، الواقع أصلا تحت طائلة أزمات يطبعها التوتر والقطيعة مع مجموعة من الأطراف الإقليمية.
