اكدا عضوا المجلس الرئاسي في ليبيا عبدالله اللافي وموسى الكوني عدم علمهما بما ورد في تصريحات رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة عن مشاورات بينه وبين المجلس بشأن مقترحه السياسي.
وأكدا في بيان مشترك: “لم يتم إبلاغنا كمجلس رئاسي بمضمون هذا المقترح لا بشكل رسمي ولا غير رسمي ولم نكن طرفا في أي مشاورات كما ورد في التصريح.” وأضافا: “نؤكد التزامنا بمبدأ الشراكة الوطنية والتنسيق المسؤول بين مؤسسات الدولة بعيدا عن الاجتهادات الفردية أو الإشارات التي قد تفسر على نحو غير دقيق.”
وشدد اللافي والكوني على أن “المرحلة التي تمر بها البلاد تتطلب وضوحا في الطرح وتنسيقا حقيقيا بين الأطراف الوطنية لا الاكتفاء بإطلاق مبادرات لا تمر عبر قنوات الحوار المؤسسي،” مردفين:“نحن كمجلس رئاسي منفتحون على أي مسعى في إطار التوافق الوطني ومناخ الثقة والتنسيق بدل خلق تصورات قد تربك المشهد وتعطي انطباعات لا تعكس الواقع.” وجاء هذا البيان، ليؤكد على تفاقم حالة الانقسام داخل المجلس الرئاسي في ظل سعي رئيسه محمد المنفي للانفراد بالقرار في سياق ما سمي بوحدة المصير مع الدبيبة.
ويرى مراقبون، أن المنفي الذي وصل إلى منصبه الحالي نتيجة وجوده ضمن لائحة واحدة تم التقدم بها إلى ملتقى الحوار السياسي في اجتماع جنيف أوائل فبراير 2021 بعد أن كان يتولى وظيفة سفير لحكومة السراج في أثينا، وأن الدبيبة غالبا ما يذكره بأنه ما كان ليصل إلى منصب رئيس للمجلس الرئاسي لولا تلك الخطوة التي أدارها آنذاك عميد الأسرة الحاج علي الدبيبة من إسطنبول.
وأعلن الدبيبة عزمه إطلاق مبادرة جديدة تشمل ثلاثة مسارات، للخروج من المأزق السياسي الراهن الذي تعيشه ليبيا، وقال خلال الاجتماع الثاني العادي لمجلس وزراء حكومة الوحدة أول أمس الثلاثاء بمجمع قاعات غابة النصر في العاصمة طرابلس، أن المسار الأول لمبادرته يتضمن إعادة هيكلة الحكومة على أساس الكفاءة، بعيدًا عن المحاصصة أو التأثيرات الموازية، والمسار الثاني يعتمد على إطلاق مشروع الاستعلام الوطني كمسار جامع ومعبّر عن الإرادة الشعبية، فيما يقوم المسار الثالث على وضع آلية واقعية لتأمين الانتخابات، وإنهاء ذريعة وجود حكومة موازية.
وأكد الدبيبة أن مبادرته تهدف إلى تقديم حل واقعي ومدعوم بإرادة شعبية، يطرح على طاولة الحوار كمسار جامع، واتهم الطبقة السياسية الحالية بأنها عطلت القوانين، ورفضت التوافق على القواعد الدستورية، لافتا أن هذه الفئة تواصل اختراع مراحل انتقالية جديدة، لتمديد وجودها، ومنع الشعب من التصويت.
وبحسب أوساط ليبية، فإن الدبيبة يستعمل مكتب رئيس المجلس الرئاسي لتمرير مواقفه إلى مراكز القرار الإقليمي والدولي، ويجد في المنفي منفذا جيدا لأجندته مما جعلهما مرتبطين بمصير واحد ومصالح مشتركة.
وتشير الأوساط إلى أن سامي المنفي شقيق رئيس المجلس الرئاسي يعد حليفا مقربا من أسرة الدبيبة وهو من يضع السياسات العامة للمجلس إلى جانب زياد دغيم مستشار الشؤون التشريعية والانتخابات، وأن هناك تنسيقا دائما بينهما وبين مستشار الأمن القومي للحكومة إبراهيم الدبيبة الذي يعد صاحب القرار الرئيسي في طرابلس. وما يثير الاستغراب أن سامي المنفي تحول إلى فاعل أساسي في المجلس الرئاسي وبات له مكتبه الخاص بالقرب من مكتب شقيقه رئيس المجلس وهو من يتولى متابعة المهمة ووضع التوصيات والآراء بخصوصها.
