هدد مسؤولون في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) بالاستقالة في حال تعيين الجنرال العسكري ديفيد زيني، رئيسا له، وفق هيئة البث الرسمية مساء الأحد.
وذكرت الهيئة، أن منسقين ميدانيين، في "الشاباك"، مسؤولين عن منطقة القدس والضفة الغربية المحتلة، قالوا في محادثات مغلقة إنهم يدرسون الاستقالة، في حال تم تعيين زيني، رئيسا للجهاز.
وأضافت أنهم يرون في تعيينه "خطوة سياسية تمس بطابع الشاباك كجهاز دولة؛ لأنه يحمل آراء لا تنسجم مع القيم المهنية للجهاز".
لكن الهيئة أوضحت أنه "حتى اللحظة، لم يقدم المنسقون استقالاتهم رسميا"، دون ذكر عددهم.
وفي 20 مارس/ آذار الماضي، قررت الحكومة إقالة رئيس "الشاباك" رونين بار.
لكن المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) أوقفت تنفيذ القرار، لحين نظرها في التماسات تقدمت بها المعارضة.
وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بـ"انعدام الثقة" به، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وفي ذلك اليوم، هاجمت "حماس" 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، حسب الحركة.
بينما ألمح بار، إلى وجود دوافع سياسية وراء القرار، وأن السبب هو رفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".
والأربعاء، قضت المحكمة بأن قرار حكومة نتنياهو إقالة بار، "تمّ بإجراء غير سليم يخالف القانون، ووسط تضارب مصالح من جانب رئيس الوزراء".
وبناء عليه، طلبت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، من نتنياهو عدم اتخاذ أي قرار بالخصوص حتى صياغة التوجيهات القانونية اللازمة في ضوء قرار المحكمة.
لكن نتنياهو، أعلن الخميس تعيين زيني رئيسا لـ"الشاباك"، مما أثار احتجاجات في الشارع واعتراضات من سياسيين، وصلت حد التهديد بعصيان مدني وتقديم التماس للمحكمة بوقف القرار.
وردت ميارا، بأن قراره "خالف التعليمات القانونية، وهناك خشية جدية من تضارب المصالح".
ومتحديا، اعتبر نتنياهو أن قراره "قانوني"، مشددا على أنه سيسلك المسار القانوني في إجراءات التعيين.
وفي 28 أبريل/نيسان الماضي، أعلن بار، أنه سيغادر منصبه في 15 يونيو/ حزيران المقبل.
