أمر القاضي في قضية الاحتيال المالي المتهم فيها دونالد ترامب بتأجيل النطق بالحكم إلى أجل غير مسمى، ما يمثل انتصارا قانونيا للرئيس المنتخب بينما يستعد للعودة إلى البيت الأبيض.
وأدين ترامب بارتكاب 34 تهمة جنائية في مايو بعد أن خلصت هيئة محلفين إلى أنه «تلاعب بشكل احتيالي» بسجلات تجارية للتغطية على «دفع مبالغ لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز» مقابل صمتها عن «علاقة جنسية مفترضة» حتى لا تضر بحملته في انتخابات عام 2016، حسب وكالة «فرانس برس».
واعتبر الادعاء أن إخفاء العلاقة المفترضة كان يهدف إلى مساعدته على الفوز بأول ولاية رئاسية له.
وكان من المقرر أن يصدر الحكم على ترامب يوم الثلاثاء المقبل، وقد بذل قصارى جهده لإرجاء صدور الحكم قبل عودته إلى الرئاسة في يناير.
وقال القاضي خوان ميرشان في قراره «أمرت المحكمة بالموافقة على الطلب المشترك بإرجاء إصدار الحكم».
وارتكز الفريق القانوني لترامب في طلبه إلى حكم صادر عن المحكمة العليا يمنح الرؤساء حصانة شاملة فيما يتعلق بأفعالهم الرسمية.
وأكد الحكم التاريخي للمحكمة العليا التي يعد غالبية أعضائها من القضاة المحافظين، أن الرؤساء يتمتعون بحصانة شاملة من الملاحقة القضائية عن مجموعة من الأفعال الرسمية التي ارتكبوها أثناء توليهم مناصبهم.
وفي قضية منفصلة تتعلق بالتدخل في انتخابات العام 2020، طلب المدعي العام جاك سميث إلغاء المواعيد النهائية، ما أدى إلى تأخير القضية إلى أجل غير مسمى، ولكن لم يتم إسقاطها بعد.
تأتي هذه الخطوة تماشيا مع سياسة وزارة العدل الأميركية القائمة منذ فترة طويلة على عدم مقاضاة الرؤساء الأميركيين المباشرين لمهامهم.
