اصدر القضاء السعودي حكما بالسجن 20 عاما بحق المدير السابق للأمن العام لإدانته في قضية فساد أدت لإقالته من منصبه في 2021، وفق ما أعلن الإعلام الرسمي الجمعة.
وهذا يعتبر أول وأكبر حكم ضمن حملة أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لملاحقة كبار الفاسدين حين أعلن قبل سنوات أنه لن يفلت من العقاب كبير أو صغير، وزير أو أمير تثبت إدانته في قضايا فساد.
وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) نقلا عن بيان للوزارة أنّه صدر بحق "الفريق أول خالد بن قرار الحربي حكم نهائي يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة وجريمة التزوير ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغا وقدره مليون ريال سعودي (266.6 ألف دولار).
وأدين الحربي بـ"استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية وجريمة استغلال العقود الحكومية وجريمة اختلاس المال العام وعُوقب لقاء ذلك كله بسجنه لمدة عشر سنوات"، مع إلزامه برد مبالغ تتجاوز 13 مليون ريال (3.46 ملايين دولار).
وتولّى الحربي قيادة الأمن العام منذ ديسمبر 2018، وشغل قبلها منصب مدير قوات الطوارئ الخاصة لعامين، على ما ذكر الإعلام المحلي.
وتتبع مؤسسة الأمن العام السعودي وزارة الداخلية وهي مكلفة بمهمة الحفاظ على النظام ومكافحة الإرهاب وحماية المقدسات وتأمين سلامة الحجاج.
وواجهت المملكة التي تحتل المرتبة 52 من 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية، عقودا من الكسب غير المشروع وممارسة "الواسطة" أو المحسوبية.