يستعد المجلس الرئاسي الليبي الى لاخاذ قرارات جديدة بالتشاور مع قوى اقليمية ودولية لها نفوذ سياسي وسك استغلال لازمة البنك المركزي التي زادت من دائرة الانقسامات بين حكومتي شرق ليبيا وغربها .
اكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو أن “الوضع في ليبيا بات أكثر انقسامًا من ذي قبل، وهي “فترة حرجة”، فيما تستمر سلطات طرابلس (غرب) في تنفيذ انقلابها على مجلس النواب المنعقد في بنغازي (شرق)، بما ينذر بالمزيد من تقسيم البلاد وتهيئة الظروف لتغيير طبيعة النظام السياسي القائم، وفق مصالح القوى الداخلية والخارجية المتصارعة على السلطة والثروة.
وتشير مصادر ليبية قريبة من مراكز القرار، إلى أن المجلس الرئاسي يتأهب لاتخاذ قرارات جديدة قد تمثل صدمة للرأي العام المحلي، ولكن بالتنسيق مع أطراف إقليمية ودولية تلعب أدوارا أساسية في تحديد الواقع السياسي في البلاد المنهكة بمفعول الأزمة المتفاقمة منذ 13 عاما، وتضيف أن قضية المصرف المركزي كانت جزءا من مخطط شامل للانقلاب على صلاحيات مجلس النواب في إطار يتجاوز الصراع التقليدي بين غرب وشرق البلاد، نحو صراع النفوذ حول الوضع الجيوسياسي والتحولات الإستراتيجية سواء في ليبيا أو في المنطقة ككل.
وتابعت المصادر أن كل ما قرره المجلس الرئاسي كان بتوافقات مع أطراف إقليمية ودولية، وأن ردود الفعل الصادرة عن واشنطن وبعض العواصم الغربية الأخرى كان مجرد ذر رماد على العيون، ولا يمكن التعامل معها بجدية، بينما هناك صراع يدور حاليا حول التدخل الأميركي والبريطاني في تحديد هوية الشخصية الجديدة التي ستتولى منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي بدلا عن المحافظ المقال الصديق الكبير والمحافظ المعين من قبل المجلس الرئاسي محمد الشكري والمحافظ المفروض من قبل حكومة عبدالحميد الدبيبة عبدالفتاح غفار.
وفي السياق ذاته، قال عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد لنقي، إن دور الصديق الكبير في إدارة مصرف ليبيا المركزي انتهى وسيتم تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين، وأضاف أن المجلس الرئاسي يسعى لتحجيم دور النواب والدولة في محاولة منه لاستعادة دوره السياسي.
