لم يستخلص ديون 200 شركة بما يناهز 100 مليون دينار
في تقرير صادر عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية فأن بنك الاسكان لم يفعل الإجراءات المضمّنة بالقانون عدد 36 لسنة 2018 للتقليص من حجم الديون المتعثّرة، حيث لم يتم استلام سوى ديون 37 شركة بمبلغ 15٫5 مليون دينار من جملة 114٫5 مليون دينار لدى 237 شركة معنية بهذه الديون.
كما تشير المعطيات إلى عدم استلام البنك ديون 200 شركة بقيمة تناهز 100 مليون دينار
وشدّد التقرير على أنّ عدم متابعة وضعية الحسابات المجمّدة، أدّى إلى تفاقم عددها وأرصدتها خلال الفترة 2019/2015.
وترتّب عن عدم معالجة وضعية 9070 حسابا مجمّدا وعدم تصنيفها سنة 2018، إدراج مبلغ 12٫7 مليون دينار ضمن المداخيل، توجب على البنك احتسابه ضمن العمولات المدّخرة.
وبينت الوثيقة ذاتها في ما يتعلق بالتفويت في الديون إلى الشركة العامة للاستخلاص، شركة فرعية تابعة للبنك، أنّه تمّ التفويت في ديون 108 شركات خلال الفترة 2019/2017 بقيمة 696ر19 مليون دينار المسندة دون توفر ضمانات.
كما مكّن البنك بعض الباعثين العقاريين من شهائد رفع يد كلّي دون استرداد كامل مبلغ القرض.
وأشار التقرير إلى أنّ البنك لا يقوم بتتبع الباعثين العقاريين جزائيا لعدم تحويلهم مبالغ بيع محلاتهم إلى البنك، وهو ما أدّى إلى عدم تمكين مقتني المحلات من شهائد رفع يد جزئي.
أمّا بخصوص الملفات في الطور القضائي فقد تم الوقوف على التأخير في إحالة الملفات إلى المحامين والنسخ التنفيذية لعدول التنفيذ.
وأكد تقرير الهيئة أنّه بالرغم من نسبة الإصلاح التي قام بها البنك والتوضيحات المقدمة والتبريرات، (نسبة الإصلاح 34 بالمئة)، فإنّه يبقى مطالبا بالعمل على تلافي بقية الإخلالات أو تقديم توضيحات، والتي تم بخصوصها توجيه 68 توصية تهم بالأساس الإسراع في الانتهاء من عمليات ترقيم الحرفاء خاصة الباعثين العقاريين واعتماد سياسة التصرف في مخاطر السوق والسيولة ونسبة الفائدة والانتهاء من تصحيح قاعدة بيانات الحرفاء وإنجاز مشروع الرقابة الداخلية والحرص على احترام مقتضيات منشور البنك المركزي عدد 1 لسنة 2022 والالتزام بما جاء فيه من آجال ونسب، وكذلك وضع نسب التحويلات الداخلية ومنظومة التصرف في الأصول والخصوم في الآجال المحددة.
