أفادت وسائل إعلام الكيان مساء الثلاثاء 2 جانفي، أن حركة المقاومة الإسلامية “حماس” طلبت من الوسطاء القطريين والمصريين، تعليق الاتصالات بشأن هدنة أو صفقة تبادل أسرى إثر اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي في الحركة صالح العاروري.
وأكدت وسائل إعلام فلسطينية قرار الحركة تجميد أي محادثات مع الوسطاء حول وقف إطلاق النار في غزة.
وحسب معلومات نقلتها جهات مقربة من حركة حماس، فإن العاروري كان من القيادات التي تشرف على الاتصالات مع الوسطاء القطريين والمصريين بشأن مباحثات وقف إطلاق النار..
ونقلت مصادر صحفية، عن مسؤوليين مصريين أن “وفدا إسرائيليا يضم مسؤولا عن ملف المفقودين والأسرى، قطع زيارة للقاهرة التي وصل إليها الاثنين، لبحث جهود الوسطاء الخاصة بالتوصل إلى اتفاق بشأن صفقة تبادل جديدة”.
وأكد المصدر، أن الجانب المصري عبّر للمسؤولين في حكومة اسرلئيل عن استيائه الشديد من عملية الاغتيال، خصوصا أنها جاءت في وقت كانت القاهرة تكثف مشاركتها بالوساطة من أجل التوصل إلى اتفاق مع المقاومة الفلسطنية.
وبخصوص مصير الوساطة المصرية في أعقاب جريمة الاغتيال، أوضح المصدر أن “هناك مشاورات على مستوى عالٍ تجري بشأن حسم هذا القرار”.
وأضاف المصدر المصري أن “هناك رأيا داخل الأوساط المعنية بالملف الفلسطيني، يعتبر أن تنفيذ عملية اغتيال العاروري في هذا التوقيت، يمثل تلاعبا بالوسطاء”.
على الطرف المقابل، أفادت وسائل إعلام الكيان أن حكومة نتنياهو، نقلت رسائل للوسطاء، مفادها أنها “لن توقف عمليات التصفية التي تستهدف قادة حركة حماس”.
