قصة نجاج ملهمة لفاتن الهوني التي لم تعرف المستحيل....

 

هددت الحكومة التي يدعمها البرلمان الليبي والتي تتمركز في شرق البلاد السبت، بفرض حصار على صادرات النفط بسبب استخدام حكومة طرابلس لعوائد الطاقة، متهمة إيّاها بإهدار المليارات من الدولارات دون تقديم خدمات حقيقية.

وتثير هذه التهديدات مخاوف من تأزم الوضع في البلاد، في وقت يعمل فيه المجتمع الدولي من أجل دفع الفرقاء المحليين إلى إجراء انتخابات عامة قبل موفى العام الجاري.

وتواجه ليبيا أزمة سياسية منذ العام الماضي عندما رفض البرلمان تفويض حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة في طرابلس، وكلف بتشكيل حكومة جديدة لم تتمكن من تولي زمام الأمور في العاصمة، وتم مؤخرا الإطاحة برئيسها فتحي باشاغا، وتعيين أسامة حماد خلفا له.

وقالت حكومة الشرق في بيان إن المؤسسة الوطنية للنفط قامت مؤخرًا بتمكين الحكومة المنتهية ولايتها من الاستحواذ على ما قیمته ستة عشر مليار دولار لتضاف إلى ما أهدرته من أموال ومليارات بدون وجه حق، ومن هنا كان لزاما على الحكومة الليبية (في الشرق) أن تتخذ الإجراءات التي يفرضها القانون للحفاظ على المال العام وصيانته من العبث والفساد الذي مارسه أشخاص بعينهم مستغلين سلطات وظيفتهم للحصول لأنفسهم ولغيرهم على منافع غير مشروعة”.

وشددت حكومة الشرق في بيانها “إذا استدعى الأمر، فإن الحكومة الليبية سترفع الراية الحمراء وتمنع تدفق النفط والغاز ووقف تصديرها باللجوء إلى القضاء واستصدار أمر بإعلان القوة القاهرة”.

ويرى مراقبون أن تحرك حكومة الشرق والبرلمان باتجاه إنهاء تصرف الدبيبة بعائدات النفط قد يولد هذه المرة ازمة حقيقية لان هذا الاخير لن يرضى بالامر الواقع وسيسعى لقلب المعادلة لصالحه مهما كانت الوسيلة .

و السؤال الذي يطرح نفسه  هو كيف سيتعاطى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي مع هذه المسألة، وهو الذي لم يحسم بعد ملف القوانين الانتخابية؟

شمس اليوم نيوز