على بُعد أيام قليلة، وبالتحديد في نهاية الأسبوع الجاري، سيتوجّه ملايين الأتراك ممّن يحق لهم التصويت، ويبلغ عددهم أكثر من 64 مليون شخص، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية وبرلمان جديد.
على عكس معظم الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية التي جرت في العقدين الماضيين، والتي كانت أشبه باستفتاء على مستوى شعبية حزب “العدالة والتنمية” الحاكم وأردوغان، لأن المعارضة وقتها لم تكن قادرة حتى على خوض منافسة متكافئة مع الحزب الحاكم، فإن الانتخابات الحالية تبدو مختلفة بشدة. فهذه هي المرة الأولى التي تتوحّد فيها سبعة أحزاب معارضة، بينها ثلاثة أحزاب كبيرة (الشعب الجمهوري، والجيد القومي، والشعوب الديمقراطي الكردي) خلف مرشح رئاسي واحد بهدف هزيمة أردوغان. كما أنّها المرّة الأولى في عهد أردوغان، تُجرى فيها انتخابات في ظل ظروف صعبة حيث شهدت البلاد قبل ثلاثة أشهر زلزالاً مدمّراً أدى إلى مقتل ما يقرب من خمسين ألف شخص في ولايات جنوب البلاد، فضلاً عن خسائر مادية تُقدّر بمئة مليار دولار أمريكي. كما أن التضخم يتجاوز في الوقت الحالي حاجز الأربعين في المئة، في وقت تراجعت فيه قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية إلى مستويات قياسية. إذ يتأرجح سعر الدولار حالياً بين 19.5 و19.6 ليرة تركية.
و يُجمع كثير من المحللين على أن هذه الصعوبات الاقتصادية وتداعيات الزلزال كان لها أثر على شعبية الرئيس التركي والحزب الحاكم لأن الصعوبات الاقتصادية وارتفاع نسبة التضخم دفعت شريحة من الطبقة الوسطى إلى التعبير عن غضبها من السياسات الاقتصادية المتبعة في السنوات الأخيرة”. مع ذلك، لا يُمكن القول ما إذا كان هذا التراجع وصل إلى الحد الذي يُشكل تهديداً حقيقياً لحكم أردوغان.
اذ لا يمكن التكهن بأن الرئيس أردوغان سيخسر انتخابات 14 ماي خاصة وان غالبية استطلاعات الرأي تتوقع وصول الانتخابات إلى جولة ثانية في 28 ماي فإنه من غير المؤكد أن زعيم “حزب الشعب الجمهوري” كمال كليتشدار أوغلو سيحصل على 50+1 من الأصوات في الجولة الأولى”. إذا اضطرت البلاد لإجراء جولة إعادة رئاسية بعد أسبوعين من 14 ماي، فإن العوامل المؤثرة في المنافسة ستكون أكثر تعقيداً مما سيبدو الحال عليه في جولة أولى. فإلى جانب نسب التصويت التي سيحصل عليها المرشحون الرئاسيون الأربعة ونتائج الانتخابات البرلمانية، ستلعب الكتلة التصويتية المترددة دوراً حاسماً في ترجيح كفة الفائز في الرئاسة.
شمس اليوم نيوز
