دخل اليوم الأحد حظر استيراد المنتجات البترولية الروسية -مثل الديزل والبنزين- إلى الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، وسط تحذير من تفاقم أزمة في إمدادات الطاقة حول العالم.
ويهدف الإجراء إلى تقليص عائدات روسيا من مبيعات الطاقة وقدرتها على تمويل حربها على أوكرانيا.
ووفقا لأحدث بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، صدّرت روسيا منتجات بترولية -مثل الديزل- بقيمة بلغت أكثر من 2.3 مليار يورو (2.5 مليار دولار) للاتحاد الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. واستوردت ألمانيا وحدها منتجات بقيمة بلغت نحو 558 مليون يورو.
وكانت روسيا تزوّد أوروبا بأكثر من 720 ألف برميل يوميا من الديزل، وتجاوز الرقم حاجز مليون برميل قبل الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير2022.
وتقرر الحظر الجديد في جوان الماضي، في إطار حزمة العقوبات السادسة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، ويتوقع أن يكون هناك إعفاء مؤقت لبعض دول الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا الجمعة الماضي توصلها إلى اتفاق على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية. والخطوة هي الأحدث في إطار مساع دولية لاستهداف صادرات موسكو الرئيسية.
ويحدد الاتفاق سقفا لسعر برميل المشتقات النفطية الأغلى ثمنا، على غرار وقود الديزل عند 100 دولار، مقابل سقف للمنتجات الأقل جودة عند 45 دولارا، وفق مسؤولين.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض في ديسمبر/كانون الأول الماضي حظرا على الخام الروسي الذي يصل بحرا، وحدد مع شركائه في مجموعة السبع سقفا عند 60 دولارا للبرميل على الصادرات حول العالم.
وقال الخبير النفطي الكويتي أحمد بدر الكوح إن قرارات حظر المنتجات الروسية ستؤثر سلبيا على أسواق الخام والمنتجات النفطية في العالم.
ولم يستبعد -في حديث للجزيرة نت- أن تدفع مثل هذه القرارات أسعار النفط إلى الارتفاع، في ظل زيادة حجم الطلب، خاصة من جانب الصين.
وعما إذا كانت روسيا قد تلجأ إلى رد فعل انتقامي إزاء القرار الغربي، عبّر الكوح عن اعتقاده بأن موسكو لن تتوقف عن تصدير الديزل والمشقات الأخرى، لكنها ستبحث عن أسواق بديلة لمنتجاتها حتى لا تتعرض إيراداتها لمزيد من الضغط.
ولفت الكوح إلى أن الاقتصاد العالمي في حاجة ماسة الآن إلى ضخ مزيد من النفط ومشتقاته بعدما عاد للدوران من جديد، وقال إن أي عقوبات على روسيا -كعملاق نفطي- ستحول وجهة المستهلكين نحو المنتجين الآخرين، وبينهم دول الخليج.
وتحدث مغردون عن الخسارات المتوقع أن تتكبدها روسيا، حيث سيتعيّن عليها البحث عن مشتر جديد للنفط، أو تخزينه مع ما يترتب على ذلك من تكلفة، حتى مع استعدادها للقرار مسبقا، حسب ما ذكرت وكالة سند للتحقق الإخباري.
