أكد مجلس النواب أن اتفاقية التسوية المبرمة بين الولايات المتحدة وليبيا في 14 أغسطس من العام 2008 هي تسوية نهائية لقضية لوكربي من الناحية المدنية والجنائية، كما أنها تعلو في قيمتها القانونية وقوة إلزامها القوانين الوطنية.
جاء ذلك في المادة الأولى من قرار المجلس رقم 1 لسنة 2023 بشأن واقعة تسليم المواطن أبوعجيلة مسعود.
ونصت المادة الثانية من القرار على ضرورة التزام جميع الجهات الأمنية في الدولة الليبية بعد تسليم أي مواطن ليبي لأي جهة أجنبية كانت، إلا عن طريق موافقة النائب العام وفق القوانين والتشريعات النافذة.
وطالبت المادة الثالثة الجهات القضائية بملاحقة ومحاكمة كل من يتورط من الليبيين في إعادة فتح الملف.
أما المادة الرابعة فتنص على: ملاحقة المتورطين في القبض على المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود وتسليمه لدولة أجنبية خارج سلطة القانون.
وشددت المادة الخامسة على «التزام الدولة الليبية بالاتفاقيات الثنائية والجماعية التي كانت ليبيا طرفا فيها، ويطلب من الدول التي كانت طرفا التزامها بما وقعت عليه، وأن الإخلال بهذه الالتزامات يعد خرقًا للقانوني الدولي، ويضطرنا إلى إعادة النظر في العلاقات مع الدول التي ستخل بالتزاماتها السابقة مع الدولة الليبية».
