اعلن المجلس الأعلى للدولة اليوم الإثنين رفضه المشاركة في الاجتماع الذي دعا له المجلس الرئاسي والمقرر عقده في مدينة غدامس في 11 جانفي الجاري.
كما صوت المجلس على رفع قرار تعليق التواصل مع مجلس النواب، والتصويت على أن تكون القاعدة الدستورية «مصغرة لتتضمن باب نظام الحكم والأحكام الانتقالية»؛ وذلك خلال الجلسة الثالثة والثمانين التي عقدت اليوم الإثنين برئاسة رئيس المجلس خالد المشري في العاصمة طرابلس.
وأوضح بيان لمجلس الدولة أنه «جرت مناقشة الدعوة التي قدمها المجلس الرئاسي، إذ جرى الترحيب بهذه المبادرة والتوجه بالشكر إلى أعضاء الرئاسي على جهودهم المبذولة في هذا الصدد، لكن في الوقت ذاته فإن ملف القاعدة الدستورية شأن مشترك بين مجلسي الأعلى للدولة والنواب، وأن التوصل إلى توافق بينهما قريب في هذا الشأن.
