أكد القضاء الإيراني الإثنين أن المحكمة العليا ثبتت حكم الإعدام بحق شخص على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني. وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر احتجاجات إثر وفاة أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.
وقضى المئات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات. وأوقفت السلطات آلاف الأشخاص ممن شاركوا في التحركات التي تخللها رفع شعارات مناهضة لها، ويعدّ مسؤولون إيرانيون جزءا كبيرا منها بمثابة «أعمال شغب» يغذّيها «أعداء» النظام الإيراني حسب زعمهم، بحسب «دوتشة فيلة».
وأورد موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية «تمت المصادقة على حكم الإعدام الصادر بحق محمد بروغني من قبل المحكمة العليا في السادس من ديسمبر»، نافيا بذلك تقارير تحدثت عن تخفيض عقوبته. وكانت محاكمة بروغني بدأت في أكتوبر، بتهمة «الحرابة» التي تصل عقوبتها الى الإعدام في إيران.
ووفق ذات المصدر قام بروغني بـ«جرح حارس أمن باستخدام سكين بنيّة القتل»، و«إثارة الذعر لدى الناس»، وإحراق مبنى للسلطة المحلية في مدينة باكدشت جنوب شرق طهران. وسبق للقضاء أن أعلن إصدار أحكام بالإعدام بحق 11 شخصا بسبب التظاهرات.
وجرى تنفيذ اثنين من هذه الأحكام في ديسمبر، وذلك بحقّ مجيد رضا رهناورد ومحسن شكاري، وكلاهما كانا في الثالثة والعشرين من العمر.