.الحكومة تُقر 187 إجراء لإنعاش استثمار يحتضر
وفقًا لإحصاءات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، فان 13 وحدة صناعية أغلقت في الثلاثي الثالث من عام 2022، ليرتفع الإجمالي إلى 121 وحدة على مدار عام وإلى 433 وحدة منذ عام 2019. وإجمالا، فقد أغلقت 44 شركة مصدرة كليا على مدار عام واحد (بين الثلاثي الثالث 2021 والثلاثي الثالث من عام 2022)، منها 24 شركة برأسمال إيطالي و9 برأس مال ألماني. ومنذ عام 2019، أي منذ انتشار جائحة كورونا، أغلقت 212 وحدة صناعية مصدرة بالكامل أنشطتها في تونس، بما في ذلك 138 ناشطة في قطاع المنسوجات والملابس، و73 في صناعة الصناعات الغذائية و42 في قطاع مواد البناء. ومن أصل 121 حالة إغلاق في العام الماضي، توجد 111 حالة تخص الوحدات الواقعة في تونس الكبرى أو الشمال الشرقي.
ولدفع عجلة الاستثمار صادق مجلس الوزراء، حسب رئاسة الحكومة، على الإستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال ودفع المبادرة والاستثمار والتي تخص دفعة جديدة من الإجراءات تضمنت حوالي 160 إجراءا جديدا، تنضاف الى الدفعة الأولى لـ 27 إجراء التي تمت المصادقة عليها في 3 أكتوبر 2022.
للتذكير لا يعتبر اتخاذ عشرات الإجراءات بحجة دفع الاستثمار سابقة من نوعها في هذا المجال، اذ دأبت الحكومات المتعاقبة منذ 2011، بشكل خاص، على اتخاذ مئات الإجراءات تحت عنوان دفع مناخ الاعمال والاستثمار ولكنها بقيت حبرا على ورق وهو ما يتجسم بالخصوص من خلال تعطل عدد ضخم من المشاريع بقيمة تناهز 17 مليار دينار فضلا على تراجع قيمة الاستثمارات خاصة الأجنبية منها التي وصلت الى أدنى مستوياتها بشكل ملحوظ خلال العام الحالي.
