أكد الخبير الإقتصادي ورئيس المركز الدولي الهادي نويرة للاستشراف والدراسات التنموية ، توفيق بكار، اليوم السبت 24 ديسمبر 2022 في تصريح اعلامي أن قانون المالية 2023 يفتقد الى النظرة الاقتصادية و الى التصور التنموي متكامل حيث تضمن اجراءات ذات طابع جبائي و انطلق في اصلاح منظومة الدعم و لكنه تضمن اشكاليات كبيرة من بينها تواصل تضخم الميزانية و التي تبلغ 70 مليار دينار و تمثل 43 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي فالمتعارف عليه هو أن النسبة لا يجب أن تفوق 34 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي و في 2010 كان سقف هذه النسبة في تونس 27 بالمائة .
واوضح أن تضخم ميزانية الدولة له تبعات من بينها الترفيع في الضغط الجبائي و اللجوء أكثر الى التداين و هذا من شأنه تقليص النشاط و القدرة التنافسية .
وأكد أن ميزانية تونس ارتفعت من 18 مليار دينار سنة 2010 إلى قرابة 70 مليار دينار سنة 2023 وان نسبة النمو الاقتصادي لم تتجاوز 0.8 بالمائة معزيا ذلك الى غياب نظرة استشرافية لتحقيق التنمية.
وشدّد على أن هذا الوضع ليس وليد اليوم وعلى انه ياتي مع تواصل ارتفاع كتلة الأجور في السنوات الأخيرة لافتا الى ان ذلك يتطلب إعطاء الأولوية للاستثمار والحدّ من التداين عند إعداد مشروع الميزانية.
وأوضح أن السنة القادمة ستكون صعبة جدا خاصة مع تعطل مصادر التنمية من استثمار وصادرات إضافة إلى الطلب الداخلي.
و بيّن أن هناك مشكل في تمويل الميزانية التي تتطلب تعبئة 24 مليار دينار من الموارد من بينها 16 مليار دينار منها موارد خارجية أي قروض و 8 مليار دينار قروض داخلية التي سيتم اقتطاعها من البنوك التونسية غير انه في تقديره يصعب تعبئة 16 مليار دينار من الخارج حتى في صورة التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
من جهة أخرى كشف الخبير الإقتصادي أن تضخم الميزانية خلق تضخم جبائي الذي يمثل 40 مليار دينار من الموارد الجبائية الذي سيكون له انعكاسات تتمثل في ارتفاع كلفة الانتاج و الضغط على الاسعار و القدرة التنافسية للمؤسسات .
