تواصل أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وغيرها تسجيل ارتفاعات كبيرة، مجهزة على ما بقي من مداخيل الأردنيين المنهكة بتراجع قدرتها الشرائية وتغطية الاحتياجات الأساسية للأسر، فيما تلحق تكاليف التمويل العالية أضراراً بالعقارات التي تشهد إحجاماً عن الطلب.
وبحسب بيانات رسمية معلنة اليوم الخميس، بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك للأشهر العشرة الأولى من هذا العام الجاري 106.53 مقابل 102.29 للفترة نفسها من عام 2021، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 4.14%.
ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع، مجموعة الوقود والإنارة 23.57% والنقل 5.84% والإيجارات 2.17% والثقافة والترفيه 9.4% والخضروات والبقول الجافة والمعلبة 7.21%.
البنك المركزي الأردني قال إن المستوى العام للأسعار ارتفع قياساً بالتغير النسبي لأسعار المستهلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 3.8% مقابل ارتفاع نسبته 1.1% خلال ذات الفترة من العام الماضي.
وبحسب تقرير اطلع عليه "العربي الجديد"، جاء الارتفاع نتيجة للزيادة في عدد من المكونات الأساسية لسلة المستهلك، ومن أبرزها بند الوقود والإنارة الذي ارتفعت أسعاره 21% مقارنةً بتراجع نسبته 0.7% في الفترة المقابلة، إلى جانب مجموعة النقل التي ارتفعت 5.8% مقارنةً بارتفاع نسبته 3.6% سابقاً.
