حققت قمة المناخ COP 27 المنعقدة في مدينة شرم الشيخ المصرية أول انتصار لها باتفاق المفاوضين خلال المحادثات الأولية على مسألة تمويل الدول الفقيرة مقابل الخسائر والأضرار التي عانتها من تغير المناخ، وهي قضية لطالما ألقت بثقلها على المحادثات المناخية منذ سنوات حينما كانت الدول الغنية تعارض فكرة التعويضات المناخية.
صحيفة التايمز البريطانية وصفت هذه الاتفاق بأنه انتصار حقيقي للقمة بعد سنوات عديدة رفضت فيها الدول الغنية بما فيها الولايات المتحدة الأميركية فكرة التعويضات المناخية.
وسيتجه دبلوماسيون من 130 دولة نحو تشكيل آلية واضحة لعمليات التمويل المخصصة فقط لتعويض الدول النامية والفقيرة من الأضرار التي تعرضت لها على مدار سنوات ماضية مضت.
اتفاق قادة أفريقيا
واتفق قادة الدول الأفريقية على أهمية أن تتحمل الدول الغنية مسؤوليتها فيما آلت إليه أوضاع القارة الأفريقية من انتشار المجاعة التي سببها الجفاف وهو نتيجة تغير المناخ جراء استخدام الدول الصناعية الكبرى للطاقة بشراهة ما سبب الاحتباس الحراري وذلك منذ عام 1850.
أرقام التعويضات المالية
بنهاية المؤتمر سيتم الإعلان بالتفصيل عن أرقام التعويضات التي ستتعهد بها البلدان الغنية والصناعية الكبرى، والتي سبق وقدمت اقتراح بـ 40 مليار دولار بداية من عام 2025 لكن الأمم المتحدة رأت أن هذا الرقم أقل من المتوقع ولا يمثل تعويض خُمس احتياجات الدول النامية لمعالجة أثار تغير المناخ السلبية التي حلت بها.
هذا الرقم الضئيل لا يمكن أن يساعد على حل الأزمة في كل هذه الدول، فهناك مقاطعة توركانا شمالي غرب كينيا على سبيل المثال تحتاج إلى 200 مليون دولار سنوياً وهو ضعف ميزانية المقاطعة التي تصنفها الأمم المتحدة على واحدة من أفقر المناطق في كينيا وأفريقيا، حيث يعيش سكان المقاطعة وعددهم يقارب الـ 100 ألف نسمة في أزمة جفاف طاحنة للعام الرابع على التوالي بسبب نقص المياه الناتج عن تغير المناخ.
وتشير بعض الدراسات المعنية بالتغير المناخي أن الدول النامية تعاني سنوياً من خسائر مالية من 290 مليار دولار ستصل إلى 580 مليار دولار بحلول عام 2030، وفي حال عدم اتخاذ إجراءات منجزة ستصل الخسائر إلى 1.7 تريليون دولار عام 2050
