أعلن 73 عضوا بمجلس الدولة، مساء الإثنين، توقيع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مذكرة تفاهم مع تركيا في المجال النفطي، معتبرين أن «توقيع مثل هذه المذكرات الغامضة البنود والأهداف في مثل هذا التوقيت والظرف السياسي المنقسم يمثل محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع».
وعبر الأعضاء في بيان مشترك عن رفضهم ما وصفوها بـ«الانتهازية السياسية من الأشقاء الأتراك»، معتبرين أن ذلك «قد يضعهم مستقبلا في مواجهة المصالح الوطنية الكبرى لليبيا وكل المحاولات الوطنية الجادة للتوافق بين الليبيين نحو استعادة الدولة وقرارها الوطني.
ودعا الأعضاء مجلس النواب والمجلس الرئاسي وكافة القوى السياسية والاجتماعية في ليبيا لرفض ما وصفوه بـ«العبث السياسي المؤدي للمزيد من استلاب القرار الوطني»، مطالبين إياهم بـ«بذل كل مساعيهم وجهودهم لتوسيع رقعة التوافق السياسي بين الليبيين وصولا لمصالحة وطنية شاملة».
وفي وقت سابق اليوم ندد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس الحكومة المكلفة من المجلس فتحي باشاغا، بقيام حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بالتوقيع على اتفاقات دولية كونها «منتهية الولاية».
في المقابل كان وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، المفوض مهام وزارة النفط والغاز، رفض الاتهامات الموجهة لحكومته، بشأن «التنازل عن الأرض والبحر»، بعد توقيعها مذكرة التفاهم.
وأضاف ، أن المذكرة لا تضر الليبيين، وأنها ليست اتفاقية وإنما مذكرة تفاهم، تهدف إلى الاستثمار واستغلال الظرف الدولي والحاجة الملحة للطاقة بعد الحرب الروسية-الأوكرانية التي اندلعت في أواخر فبراير الماضي.
