تعكف حاليا الأطراف المعنية بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، خصوصا بروكسل وواشنطن، على دراسة الردّ الذي تقدمت به طهران على مقترح للاتحاد الأوروبي، يهدف لإنجاز تفاهم في مباحثات إحياء الاتفاق الذي وقع عام 2015.
ويبدو أن الأمر برمته معلق على "الضمانات" التي طالب بها الوفد الإيراني، والتي قد تعيق جهود إحياء الاتفاق، بحسب ما نقلت "صحيفة وول ستريت جورنال"، اليوم الخميس.
فما هي تلك الضمانات التي أخرت مرة أخرى الجهود المبذولة، تاركة واشنطن والعواصم الأوروبية غير متأكدة من إمكانية التوصل فعلاً إلى توافق؟
يبدو من الأمور الأساسية لطهران سعيها للحصول على تأكيدات بأن الشركات الغربية التي تستثمر في إيران وحتى المصارف الأجنبية ستتم حمايتها إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاقية مرة أخرى، كما حصل في عهد الرئيس السابق، دونالد ترمب.
كما اقترحت إيران في ردها، وضع آليات في النص من شأنها أن تسمح لها بزيادة أنشطتها النووية بسرعة إذا انسحبت واشنطن من أي اتفاق مستقبلي، بحسب ما ألمح مستشار فريق التفاوض الإيراني سيد محمد ماراندي.
وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية أكد ماراندي أن "المهم بالنسبة لبلاده وجود تأكيدات وضمانات بأنه إذا انسحبت الولايات المتحدة فجأة من الصفقة مرة أخرى، فلن يكون الأمر مجانياً".
