.الفصل 31 يحمي الإرهابيين ويشجعهم على العودة لتونس. ...
وصف الكاتب والمحلل مصطفى عطية الدستور الجديد بانه مفخخ ولكنه افضل من الفخاخ التي حشوا بها دستور 2014 ، ومع ذلك فهو لا يرتقي، في شكله ومضمونه، إلى مستوى دستور 1959.
فاذا تجاوزنا توطئته الشعبوية فانه ليس بالامكان تجاوز جملة من الخطايا من ذلك بعث مجلسين تشريعيين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أمر خطير جدا لأنه يشتت السلطة التشريعية ويفقدها دورها
فضلا على ان المجلس الوطني للجهات والأقاليم هو شكل من أشكال البناء القاعدي المقنع.
اخطر من ذلك فالفصل الخامس خطير جدا ومفتوح على كل التأويلات المسمومة، إذ هو يحيل على تفسير الشاطبي للمقاصد في القرن الثامن للهجرة، كما انه يحيل أيضا على الوهابية التي تحصر دور الدولة في " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ".هذا دون الخوض في بعض الفصول لاسيما وان الفصل 31 يتضمن دعوة مبطنة للإرهابيين للعودة إلى ارض الوطن، وذلك بالتنصيص على انه " يحجر سحب الجنسية التونسية من أي مواطن (لاحظوا التعميم) أو تغريبه أو تسليمه او منعه من العودة إلى تونس". وهذا هو الهدف الذي "ناضلت" من اجل إقراره التيارات التكفيرية في البلاد.
وفي الحاصل فأن حذف مصطلح " مدنية الدولة " من الدستور خطير جدا، ومن يعتقد ان التنصيص على "النظام الجمهوري" للبلاد يفي بالحاجة يقع في فخ خطير، لأن النظام الجمهوري لا يعني بالضرورة النظام المدني، فإيران جمهورية إسلامية .
وتبقى معضلة الحصانة مستمرة خاصة وان الفصل 64من الدستور يبقي على حصانة النواب التي تعد أهم مداخل الأفلات من العقاب والتحيل.
