اكدّ الخبير الاقتصادي، عز الدين سعيدان، أنّ الدين الخارجي لتونس بلغ نسبة مخيفة، معتبرا أنّه بات التحدي الأكبر الذي تواجهه البلاد.
ونوه إلى أنّ التقرير الأخير للبنك الدولي يؤكد أن ديون تونس الخارجية بلغت 41 مليار دولار سنة 2020، و45 مليار دولار سنة 2021، في حين استمر الناتج الداخلي الإجمالي في التقلّص، مرجعا ذلك إلى نسب النمو السلبية في السنوات الاخيرة وخاصة سنة 2020، بحسب تصريحه.
وحذّر من خطورة الديون على الوضع المالي، داعيا إلى الدخول في عملية انقاذ حقيقية عبر الجلوس إلى طاولة الحوار، مشددا إلى أنّ الحلول ممكنة ولابدّ أن تكون نابعة من الدّاخل، خاصّة وأنّ تعبئة الموارد من الخارج أصبحت شبه مستحيلة، وفق تعبيره.
من ناحية أخرى اوعز سعيد ان سبب عدم تقديم الحكومة لقانون المالية 2022لسنة الى ان الدولة ليست لديها أي أجابة عن كيف ستمول نفقاتها بالنسبة للسنة القادمة في ظل وضع اقتصادية ومالي متازم لابعد الجديد وفي ظل قانون مالية تكميلي تم وضعه في الدقائق الأخيرة بعجز بلغ 10مليار دينار .
وكشف أن العجز المالي في قانون الميزانية التكميلي سيتم تغطيته بطباعة الاوراق النقدية من البنك المركزي دون أن تكون قيمتها موجودة بالسوق المالية التونسية وهو ما ستكون له انعكاسات وخيمة على المقدرة الشرائية للتونسيين وعلى قيمة العملة الوطنية وكل التوازنات المالية .
