قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، مساء الخميس، إن قرار حظر الأسلحة المزمع طرحه على طاولة مجلس الأمن الدولي لن يؤثر على القوات المسلحة السودانية أو موقفها في الميدان.
ونقل مجلس السيادة السوداني عن البرهان قوله خلال لقاء مع صحفيين سودانيين إن القرار «لن يمر داخل مجلس الأمن»، مضيفًا أنه «لن يكون له تأثير على القوات المسلحة السودانية وعلى موقفها في الميدان».
وأضاف البرهان: «نجدد التأكيد على عدم السماح لأي فصيل بتحقيق مكاسب من حمل السلاح، ولن تكون هناك مليشيا داخل الدولة بانتهاء الحرب».
وفي ما يتعلق بالحوار الوطني، أكد البرهان «التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي تصب في صالح الشعب السوداني»، موضحًا أن «الحوار الوطني يشمل القوى السياسية والمدنية فقط ولا علاقة له بالقوى العسكرية».
وفي وقت سابق، دعا سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، مجلس الأمن الدولي إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل كافة الأراضي السودانية.
ويشهد السودان منذ أبريل 2023 اشتباكات واسعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من البلاد، وسط سعي الطرفين للسيطرة على مواقع ومقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية في محاولات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن تلك الوساطات لم تفض إلى وقف دائم للقتال.
ويتهم قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، الجيش السوداني بالسعي إلى البقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة إلى المدنيين، بينما يطالب الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، ويصف تحركاتها بأنها تمرد على الدولة.
وبحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، أسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، بينهم نازحون إلى دول الجوار، فيما خلّفت أزمة إنسانية توصف بأنها من بين الأسوأ في العالم.
