دخلت قضية زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي والمرشحة لانتخابات الرئاسة مارين لوبان منعطفا جديدا، فبعد طعنها في حكم محكمة الاستئناف المتعلق بـ"اختلاس أموال عامة"، رفضت محكمة النقض طلب دفاعها تمديد المهلة المخصصة لإعداد مذكرة قانونية.
تأتي هذه الخطوة بينما تستعد أعلى جهة قضائية للنظر في الملف ضمن جدول زمني قد يقود إلى قرار قبل الاقتراع المقرر في أفريل 2027.
الرفض لا يعني حكماً مسبقاً في الطعن، لكنه يضع دفاع لوبان أمام جدول إجرائي ضيق في قضية تضم عدداً كبيراً من الطعون ومسائل قانونية معقدة.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، بات المسار القضائي للقضية يتحرك بالتوازي مع المسار الانتخابي، فيما تؤكد محكمة النقض أن قرارها سيقتصر على فحص مدى تطبيق القانون والإجراءات في حكم الاستئناف.
وبالنسبة لقضية لوبان هناك ثلاثة مسارات ممكنة: رفض الطعن وتأييد حكم الاستئناف بكل ما يترتب عليه، أو نقض جزئي يُعيد بعض المسائل للمحاكمة، أو نقض كلي كأن الحكم لم يصدر.
غير أن هناك اطراف في المحيط القانوني للوبان، يخشون من أن يقرن أي رفض بوضع "سوار إلكتروني"، في خضم الحملة الانتخابية الرئاسية، كما ألمحت إلى ذلك في يوليو الماضي المدعية العامة لدى محكمة استئناف باريس.
