ووصفت البعثة الأممية جرائم الدعم السريع، بـ”الفظائع الشنيعة”، والتي تشكّل مؤشرات واضحة على حدوث إبادة جماعية.
وأوضح تقرير جديد للبعثة الأممية، أن تحقيقاتها الواردة في ورقة تكميلية لتقرير عن “مؤشرات الإبادة الجماعية في الفاشر”، توفر أدلة إضافية على انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، تشمل الاحتجاز والتعذيب واحتجاز الأشخاص والإخفاء القسري.
وشدد رئيس البعثة الأممية محمد شاندي عثمان، على أن الجرائم والانتهاكات التي وقع توثيقها على غرار تطويق المدن، والهجمات على البنية التحتية المدنية، وفرض قيود على وصول المساعدات الإنسانية، والانتهاكات الواسعة في حق المدنيين، يستدعي تحرك المجتمع الدولي لمنع وقوع مزيد من الكوارث.
ويأتي التقرير، في خضم تصاعد المخاوف من وضع المدنيين في مدينة الأبيّض، حيث يواجه أكثر من نصف مليون شخص وأكثر من 100 ألف نازح انعداما متزايدا للأمن، وسط استهدالف البنية التحتية الحيوية.
وجددت البعثة دعواتها لمساءلة فعالة عن هذه الجرائم، بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أنها ستواصل تحقيقاتها وتقديم تقارير عن الوضع في مدينة الأبيّض، والمناطق المحيطة بها إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، عملا بقرارات المجلس.
ووثّق تقرير سابق لمنظمة العفو الدولية ما تعرض له المدنيون في الفاشر ومحيطها من قتل وإصابة وضرب وتعذيب واحتجاز بين مطلع 2024 وأكتوبر 2025.
