حدد الكنيست الإسرائيلي رسميا يوم 27 أكتوبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية، لتُستكمل بذلك الولاية القانونية الحالية للبرلمان دون اللجوء إلى خيار الانتخابات المبكرة الذي طالبت به المعارضة على مدى الأشهر الماضية. ويأتي هذا الاستحقاق في ظرف سياسي وأمني بالغ الحساسية، وسط تصاعد الانقسامات الداخلية وتزايد الضغوط على حكومة بنيامين نتنياهو في أعقاب الحرب على غزة وتداعياتها المتواصلة على المستويين الداخلي والخارجي.
وتُنظر إلى هذه الانتخابات باعتبارها محطة حاسمة في المشهد السياسي الإسرائيلي، إذ يُتوقع أن تتحول إلى استفتاء مباشر على قيادة نتنياهو وإرثه السياسي بعد سنوات طويلة قضاها في رئاسة الحكومة. فمنذ اندلاع الحرب، واجه رئيس الوزراء انتقادات متزايدة بسبب الأداء الأمني وإدارة الأزمة، في وقت اتسعت فيه الهوة بين مكونات المجتمع الإسرائيلي بشأن خيارات الحكومة العسكرية والسياسية.
وتزداد أهمية هذا الاستحقاق في ظل استمرار التوتر على أكثر من جبهة، وما خلفته المواجهات العسكرية من أعباء اقتصادية ثقيلة انعكست على المالية العامة للدولة، ورفعت مستويات التضخم والأسعار، إلى جانب الضغوط المتزايدة على الخدمات الأساسية. وقد أصبحت هذه الملفات حاضرة بقوة في اهتمامات الناخبين، إلى جانب القضايا الأمنية التي ظلت لعقود تتصدر الحملات الانتخابية في إسرائيل.
وفي المقابل، تراهن أحزاب المعارضة على استثمار حالة التململ الشعبي من تداعيات الحرب والإخفاقات الأمنية من أجل إحداث تغيير في موازين القوى داخل الكنيست، بينما يسعى نتنياهو إلى الحفاظ على موقعه السياسي وإقناع الناخبين بأن حكومته قادرة على إدارة المرحلة المقبلة رغم التحديات المتراكمة.
ومن المنتظر أن تحتل البرامج الاقتصادية وخطط التعافي وإعادة الإعمار مساحة واسعة من الحملات الانتخابية، في ظل تزايد المطالب بإعادة توجيه الموارد نحو تحسين الأوضاع المعيشية والحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية. وبذلك، لن تقتصر المنافسة الانتخابية على قضايا الأمن والدفاع، بل ستمتد إلى ملفات الاقتصاد والخدمات ومستقبل السياسة الداخلية، ما يجعل انتخابات 27 أكتوبر واحدة من أكثر المحطات الانتخابية حساسية وتأثيرا في تاريخ إسرائيل الحديث.
شمس اليوم نيوز
