نشرت المحكمة الجنائية الدولية بيانا رسميا أكدت فيه فتح جلسات علنية للنظر في اعتماد التهم الموجهة ضد القيادي الأمني الليبي خالد محمد علي الحشري، بهدف تقييم كفاية الأدلة لإحالته إلى المحاكمة الفعلية.
ووفقا لما ورد في التقرير الإجرائي للمحكمة، يواجه الحشري 17 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُعتقد أنها ارتكبت داخل مجمع سجن معيتيقة في طرابلس خلال الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2020، مما يضع القضية كأول ملف ليبي يصل إلى هذه المرحلة المتقدمة أمام القضاء الدولي.
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة ذا غارديان البريطانية في تغطيتها أن هذه الإجراءات القضائية في لاهاي تُوصَف من قِبل منظمات حقوقية دولية بأنها “خطوة تاريخية وغير مسبوقة لإنصاف الضحايا والمهاجرين”.
وحسب ما أوردته الصحيفة، فإن مثول القيادي التابع لجهاز الردع أمام القضاة يبعث برسالة صارمة ومباشرة إلى قادة المجموعات المسلحة في ليبيا تفيد أن الحصانة الميدانية لن تحول دون الملاحقة القضائية الدولية.
من جانبه، أبرز تقرير لمنظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا أن تحريك هذا الملف يدعم بشكل مباشر جهود إرساء سيادة القانون.
وبناء على هذه المعطيات، تُجمع المصادر القانونية على أن قرار الدائرة التمهيدية المرتقب خلال الستين يوما القادمة سيحدد المسار المستقبلي لملفات المحاسبة والعدالة الانتقالية في البلاد.
