بينما دخلت الاحتجاجات في إيران على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية يومها العاشر، تصاعدت تحذيرات عدد من المسؤولين من استغلال التظاهرات، أو بث الفوضى وأعمال الشغب.
وحذر إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان من استغلال الاحتجاجات، مؤكداً أن السلطات سترد بحزم.
لكنه أكد في كلمة ألقاها خلال الجلسة العلنية للبرلمان اليوم الثلاثاء، أن هذه الاحتجاجات محقة، وأن الاستماع إليها من قبل البرلمان والحكومة "حق مشروع".
إلا أنه لفت إلى أن تظاهرات التجار تزامنت مع تحركات خارجية تهدف إلى استغلال الأوضاع الداخلية، متهما أطرافا خارجية بالسعي إلى توظيف هذه التحركات لإثارة ما وصفه بـ"الفوضى المنظمة".
كما أضاف أن وعي المحتجين وعدم انخراط شرائح واسعة من المواطنين حال دون اتساع هذه التحركات، حسب تعبيره
وفي سياق متصل، شدد عزيزي على أن عدم مشاركة عموم المواطنين في الاحتجاجات لا يعني الرضا عن أداء بعض المسؤولين، موجها انتقادات للحكومة، وداعيا إلى معالجة ما وصفه بالإجراءات الخاطئة والإدارات غير الكفؤة، ولا سيما في القطاعات المرتبطة مباشرة بمعيشة المواطنين والاقتصاد.
ودعا التيارات السياسية إلى تجنب التصريحات التي من شأنها تأجيج التوتر أو تعميق الاستقطاب السياسي، مشدداً على أهمية محاسبة المسؤولين والمؤسسات التي لا تتعامل بجدية مع أوجه القصور والضعف في أدائها.
