أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، اليوم الإثنين، نيتها حل الغرفة السفلى من البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 8 فيفري، مجازفة بذلك بمصيرها للحصول على دعم أكبر لبرنامجها السياسي الطموح.
وتعوّل تاكايتشي، وهي أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان، على النتائج الجيّدة في استطلاعات الآراء لتعزيز دور حزبها الليبرالي الديمقراطي (اليمين القومي) الذي لا يحظى بشعبية كبيرة ويتمتع بأغلبية ضئيلة في الائتلاف الحاكم، بحسب «فرانس برس».
وقالت خلال مؤتمر صحفي «قررت اليوم حل الغرفة السفلى» قبل انتخابات مبكرة في «8 فبراير»، موضحة «قررت أن أترك الشعب السيادي يقرر إن كانت تاكايتشي أهلا لرئاسة الوزراء».
ويحكم الحزب الليبرالي الديمقراطي اليابان بلا انقطاع تقريبًا منذ عقود، غير أن شعبيته تدهورت في ظل فضائح عدة وعجزه عن احتواء تضخم جامح.
وتبوّأت تاكايتشي منصبها في أكتوبر بعد توليها رئاسة الحزب إثر خسارته الأغلبية في مجلسي البرلمان في عهد سلفها شيغيرو إيشيبا. وعلى الرغم من الشعبية المتراجعة للحزب، تتصدّر حكومة تاكايتشي الاستطلاعات مع نسبة تأييد تتراوح بين 60% و70%.
وصحيح أن الحزب الليبرالي الديمقراطي وحليفه حزب الابتكار استعادا الأغلبية في الغرفة السفلى في نوفمبر بعد انضمام حفنة من النواب إليهما، غير أن هامش التحرك ما زال مقيدًا، ما من شأنه أن يقوض اعتماد برنامج رئيسة الوزراء الذي يتضمّن نفقات «استباقبة» لإنعاش الاقتصاد وزيادة في الميزانية الدفاعية. وقالت تاكايتشي إنها تريد أن تحظى بتأييد الناخبين لبرنامج الائتلاف الحكومي غير المسبوق.
