أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي، خليفة العجيل، قرارا يمنع التعاملات النقدية (الكاش) لشركات الذهب .
وأكدت وزارة التجارة والصناعة في قرارها الذي نشرته على منصة «إكس» برقم «182» لسنة 2025، ضرورة أن تتم جميع عمليات الدفع من خلال أدوات الدفع غير النقدية المعتمدة من قبل بنك الكويت المركزي، مع الالتزام التام بتعليماته المنظمة لذلك، بحسب وكالة الأنباء الليبية «وال».
وينص القرار في مادته الأولى على أن «تلتزم المؤسسات والشركات الخاضعة لإشراف وزارة التجارة والصناعة، والعاملة في مجالات تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة وما في حكمها، وكذلك الأنشطة المرتبطة بها، بعدم إجراء أي تعاملات نقدية عند إبرام العقود أو تنفيذ المعاملات، ويجب أن تتم جميع عمليات الدفع من خلال أدوات الدفع غير النقدية المعتمدة من بنك الكويت المركزي، مع الالتزام التام بتعليماته المُنظمة لذلك».
وذكرت المادة الثانية للقرار الذي دخل حيز التنفيذ ما يلي: «دون الإخلال بأي تدبير أو عقوبة منصوص عليها في القوانين ذات الصلة، تغلق كل منشأة خالفت حكم المادة السابقة وتحال إلى جهات التحقيق المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها».
في حين أشارت المادة الثالثة إلى أنه «يُلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القرار، أينما ورد في أي قرار آخر»، وأكدت المادة الرابعة للقرار أن «على كافة المسئولين- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية».
