دخلت الولايات المتحدة رسمياً اليوم في إغلاق حكومي هو الأول منذ نحو سبع سنوات، وذلك بعد فشل البيت الأبيض والكونغرس في التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد التمويل الفيدرالي لعدة أسابيع، ما يهدد البلاد بحالة من الشلل المؤسسي، وتداعيات اقتصادية واسعة.
ووفقا لوكالة “أسوشيتد برس” سيؤدي الإغلاق الحكومي وهو الخامس عشر منذ عام 1981، إلى تعثر خدمات التعليم والبيئة والرعاية الاجتماعية، وتأخير صرف الرواتب والبرامج الفيدرالية، وتوقف عمل العديد من المؤسسات، ووضع نحو 750 ألف موظف في إجازة قسرية غير مدفوعة.
ويأتي الإغلاق بينما يمضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مساعيه لتسريح 300 ألف موظف بحلول كانون الأول المقبل، حيث كان حذر الديمقراطيون في الكونغرس من أن إغلاق الحكومة الاتحادية سيسمح لإدارته باتخاذ إجراءات “لا رجعةَ فيها”، تتضمن إنهاء برامج ووظائف مهمة لهم.
ويحذر خبراء اقتصاديون من أن الإغلاق قد يستمر لفترة طويلة، وأن آثاره ستتجاوز الجانب الإداري لتصيب الاقتصاد الأمريكي بأكمله، مع تكلفة يومية تقدّر بمئات الملايين من الدولارات.
وتتمحور الأزمة حول إصرار الديمقراطيين على ربط تمرير الموازنة بتمويل إضافي لبرامج الرعاية الصحية، وهو ما يرفضه الجمهوريون الذين يصرّون على إبقاء الملف خارج محادثات التمويل.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تدخل فيها الولايات المتحدة في حالة شلل حكومي؛ إذ شهدت فترات سابقة إغلاقات متكررة، كان أطولها عام 2018 واستمر 35 يوماً خلال ولاية ترامب الأولى؛ بسبب خلاف حول تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك.
