وجهت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية بيانًا رسميًا إلى كافة السفارات والبعثات والقنصليات الليبية في الخارج، أكدت فيه أن مكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المُساعدة هو الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بمتابعة هذا الملف الحساس.
وأشار البيان إلى تعميم سابق صادر عن مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، يُحذّر من التعامل مع مدير المكتب أو من يفوضه خارج الأطر القانونية المحددة، مؤكدًا أن أي تواصل أو إجراء يتعلق باسترداد الأموال والممتلكات الليبية في الخارج يجب أن يتم حصريًا عبر الجهات المختصة في ديوان وزارة الخارجية.
كما شدد البيان على ضرورة التنسيق المسبق مع ديوان الوزارة قبل الشروع في أي تواصل أو إجراء خارجي بهذا الخصوص، وذلك للحفاظ على مصالح الدولة وضمان سلامة الإجراءات وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.
وأكدت الوزارة أن الهدف من هذا التعميم هو حماية أموال وممتلكات الدولة الليبية في الخارج، وضمان سير العمل بطريقة منظمة ومتوافقة مع الأطر القانونية، محذرةً من أن أي مخالفة لهذا التوجيه ستُعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية والإدارية الكاملة.
