بيع الأعضاء في العالم العربي جريمة بشعة تهدد القيم الإنسانية قبل أن تسرق حياة البشر. ورغم أن القوانين والدين يحرمانها بشكل قاطع، إلا أنها ما زالت تنتشر مستغلةً الفقر وضعف الوعي. كثير من الأفراد يجدون أنفسهم مضطرين لبيع أعضائهم بسبب البطالة وضيق الحال، بينما تستغل العصابات المنظمة هذه المعاناة لتكوين شبكات إجرامية عابرة للحدود، مدعومة بغياب الرقابة الصارمة وضعف القوانين في بعض الدول.
هذه الجريمة لا تقتل الأجساد فقط بل تدمر المجتمعات. فالضحايا كثيرًا ما يفقدون حياتهم بسبب الإهمال الطبي أو ظروف العمليات غير القانونية، كما تؤدي هذه التجارة إلى زيادة معدلات الجريمة وخطف الأطفال والمتسولين، وتسيء إلى سمعة الدول العربية على المستوى الدولي، لتظهر وكأنها عاجزة عن حماية مواطنيها من أبشع أشكال الاستغلال.
الحل يبدأ بسن قوانين أكثر صرامة ومعاقبة كل من يثبت تورطه في هذه التجارة بلا تهاون، مع نشر الوعي المجتمعي والديني بمخاطر بيع الأعضاء وتحريمها، إلى جانب دعم الفقراء وتوفير فرص عمل كريمة لهم حتى لا يجدوا أنفسهم ضحايا لهذا الاستغلال. ولا بد من تعاون عربي ودولي حقيقي لملاحقة الشبكات الإجرامية واقتلاعها من جذورها.
إن بيع الأعضاء ليس مجرد فعل إجرامي، بل وصمة عار على جبين البشرية. ولن تنتهي هذه الظاهرة إلا إذا اجتمع الضمير الإنساني والقانون والعدل لمحاربتها، وحماية كل إنسان ضعيف من أن يصبح سلعة تباع وتشترى.
بقلم الإعلامية فوزية احمد الصالحين الهوني
