يُعدّ غنيوة أحد أبرز قادة التشكيلات المسلحة في الغرب الليبي، وشكّل لسنوات طويلة أحد أركان التوازن الهش داخل العاصمة. ورغم الجدل الواسع حول أسلوب إدارته الأمنية، فإن اغتياله المفاجئ يعكس اختلالًا حادًا في منظومة السيطرة التي كانت تمنع انفجار الوضع ميدانيًا.
سيناريوهات مفتوحة
مصادر أمنية تحدّثت عن احتمالات تصعيد وشيك بين الفصائل المسلحة، خاصة مع ورود أنباء عن تحركات مشبوهة داخل بعض الأحياء الجنوبية للعاصمة. وتخشى أطراف سياسية من أن يؤدي غياب غنيوة إلى إعادة رسم خارطة النفوذ بقوة السلاح، ما قد يُدخل طرابلس في دوامة عنف جديدة.
رد فعل رسمي باهت
رغم فداحة الحدث، اكتفت حكومة الوحدة الوطنية ببيان مقتضب يدين "الاعتداء الغادر"، دون تقديم تفاصيل أو توجيه اتهامات مباشرة. هذا الرد، الذي وصفه مراقبون بـ"البارد"، يعكس حجم التعقيد الذي يواجه السلطة التنفيذية في التعامل مع المجموعات المسلحة، التي تتمتع بقدر من الاستقلالية والتأثير الميداني.
المجتمع الدولي يترقّب
على الصعيد الدولي، أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن "قلقها البالغ" حيال تداعيات الاغتيال، داعية إلى التهدئة وضبط النفس. في المقابل، تبقى العواصم الغربية في حالة ترقب، في ظل غياب أفق سياسي واضح، خاصة مع تعثر مسار الانتخابات وبروز خلافات حادة بين المؤسسات الرسمية.
بين الفوضى وإعادة الترتيب
يرى محللون أن ليبيا تقف اليوم أمام مفترق طرق: فإما أن تقود هذه الحادثة إلى تصعيد أمني واسع يعيد البلاد إلى مربع الفوضى، أو تشكل فرصة لإعادة ترتيب أوراق المشهد الأمني من خلال تقليص نفوذ الجماعات المسلحة وتعزيز مؤسسات الدولة.
الثابت ان اغتيال غنيوة لم يكن مجرد عملية اغتيال قيادي أمني، بل هو جرس إنذار مدوٍ يُنذر بانفلات محتمل ما لم يتم التحرك العاجل لاحتواء الموقف. في ليبيا، حيث لا تزال السلطة موزعة بين السلاح والسياسة، يبقى المستقبل مرهونًا بقدرة الأطراف الفاعلة على تجنب السيناريو الأسوأ.
شمس اليوم نيوز
