قررت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه، مؤيدة بذلك مقترحاً برلمانياً لعزله على خلفية إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة العام الماضي، في خطوة تسببت في أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقود.
ويضع هذا الحكم حداً لأشهر من الاضطرابات السياسية التي ألقت بظلالها على جهود سيول في التعامل مع الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط تباطؤ اقتصادي تشهده رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
وبموجب الدستور الكوري الجنوبي، يتوجب إجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يوماً من صدور الحكم. وسيواصل رئيس الوزراء هان دوك-سو تولي مهام الرئاسة إلى حين تنصيب الرئيس الجديد.
وقال القائم بأعمال رئيس المحكمة، مون هيونج-بيه، إن الرئيس يون “انتهك واجبه الدستوري عندما أعلن الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر”، مشيراً إلى أنه “تجاوز صلاحياته بشكل يشكل تهديداً خطيراً للديمقراطية”. وأضاف أن تصرفات يون تمثل “خيانة جسيمة لثقة الشعب”، وقد تسببت في اضطراب واسع شمل المجتمع والاقتصاد والسياسة الخارجية.
وقد استقبل آلاف المتظاهرين المؤيدين لعزله الحكم بالهتاف قائلين “لقد انتصرنا!”، في حين أبدى أنصار يون غضبهم قرب مقر إقامته الرسمي، حيث ألقي القبض على أحدهم بعد تحطيمه نافذة حافلة تابعة للشرطة، بحسب ما أفادت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبي
