أصدرت محكمة الجنح بباريس الإثنين حكما بإدانة زعيمة "التجمع الوطني" اليميني المتطرف مارين لوبان بتهمة اختلاس أموال عامة، وكذا تجريدها من أهلية الترشح للانتخابات مع التنفيذ الفوري. إلى جانب لوبان، أدانت محكمة باريس ثمانية نواب في البرلمان الأوروبي من الحزب المذكور، على خلفية نفس القضية. قائلة: "إنهم يسعون إلى قتلي سياسيا".
اتهمت المحكمة لوبان، التي شغلت منصب نائبة في البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2017، بتوظيف أربعة مساعدين وهميين كانوا في الواقع يعملون لصالح حزب التجمع الوطني، بينما كان البرلمان الأوروبي هو من يدفع رواتبهم. وتشير التحقيقات إلى أن هؤلاء المساعدين لم يقوموا بمهام مرتبطة مباشرة بالعمل البرلماني، بل كرسوا جهودهم لإدارة الحزب.
من بين هؤلاء المساعدين، تييري ليجيه (حارسها الشخصي) وكاثرين غريزيه (رئيسة مكتبها)، وكلاهما متهم أيضا في القضية. وقد كشفت التحقيقات التي أجراها المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال أن غريزيه لم تقضِ سوى 740 دقيقة، أي حوالي 12 ساعة فقط، في البرلمان الأوروبي بين أكتوبر 2014 وأغسطس 2015، بالرغم من أنها كانت تتقاضى راتبا كمساعدة برلماني
