ورد اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الأربعاء 04 سبتمبر 2024ةالأمر عدد 468 المتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 ، وسقف التمويل الخاص وشروطه.
وحدد الأمر أربعة فصول حيث جاء في الفصل الأول منه، أنه يتم تمويل الحملة بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما، وفق أحكام الفصل 75 من القانون الانتخابي، وأن السقف الجملي للإنفاق على هذه الحملة يكون مساويا لمجموع التمويل الذاتي والتمويل الخاص نقدا وعينا.
وورد في الفصل الثاني أن سقف التمويل لكل مترشح تم قبول ترشحه بشكل نهائي، لا يمكن ان يتجاوز نقدا وعينا أربعة أخماس (80 في المائة) السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات.
وجاء في الفصل الثالث أن السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات في دورها الأول ولكل مترشح ب 150 ألف دينار، في حين حدّد سقف الانفاق للدور الثاني من السباق الانتخابي بـ 100 ألف دينار.
كما ورد اليوم الاربعاء في العدد نفسه من الرائد الرسمي، نص القرار المصادق عليه من طرف مجلس الهيئة العليا المستقلة لإنتخابات يوم 21 أوت المنقضي، والذي نص على تنقيح القرار السابق للهيئة عدد 20 المؤرخ في 8 أوت 2014 ، والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية واجراءاته وطرقه.
وورد بالقرار تحديد سقف للإنفاق وسقف للتمويل الخاص للانتخابات الرئاسية والاستفتاء، والذي سيكون حسب هيئة الانتخابات، من ذوات طبيعية دون سواها بحساب 30 مرة الأجر الأدنى المضمون للقطاعات غير الفلاحية للمتبرع الواحد.
