دعا مجلس الأمن الدولي إلى تعيين مبعوث أممي جديد خلفا للسنغالي عبدالله باتيلي "في أقرب وقت ممكن"، وذلك بعد نحو أسبوعين من تقديم استقالته، حيث من المقرر أن تباشر نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة ستيفان خوري مهام رئاسة البعثة بالإنابة.
وكان باتيلي، قد أعلن في 16 أبريل الماضي، استقالته من مهمته التي تسلّمها في 2 سبتمبر 2022، خلفًا للأميركية ستيفاني ويليامز. وتأتي استقالته في خضم تصاعد التجاذبات الإقليمية والداخلية بشأن الأزمة الليبية، وفشل المبادرات الهادفة إلى إجراء انتخابات عامة تنهي حال الانقسام والتشظي المؤسّساتي التي تشهدها البلاد منذ عام 2014.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيان أصدروه الاثنين عن "امتنانهم للممثل الخاص للأمين العام في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) عبدالله باتيلي، على جهوده، عقب إعلان استقالته".
وأكدوا استمرار "دعمهم لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وقيادتها"، مشددا أيضًا على "أهمية أن تواصل القيادة المؤقتة للبعثة تنفيذ ولاية البعثة وضمان الانتقال السلس للممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة".
وجدد أعضاء مجلس الأمن التزامهم بعملية سياسية شاملة يقودها ويمتلكها الليبيون، وتيسرها الأمم المتحدة، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بناءً على الاتفاق السياسي الليبي، خارطة طريق منتدى الحوار الوطني"، داعين إلى "البناء على القوانين الانتخابية المحدثة التي وافقت عليها لجنة 6+6، باعتبارها طريقًا قابلاً للتطبيق لإجراء الانتخابات والسلام الدائم".
وشددوا على "ضرورة مشاركة المؤسسات الليبية المعنية بشكل كامل، وبحسن نية ودون شروط مسبقة، وتقديم التنازلات اللازمة لإحراز تقدم في العملية السياسية التي يقودها ويملكها الليبيون، والتي تيسرها الأمم المتحدة"، مكررين دعوتهم للمجتمع الدولي لتقديم دعمه الكامل في هذا الصدد.
وجدد أعضاء مجلس الأمن أيضًا دعوتهم لانسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، "بما يتماشى مع اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 وقراري مجلس الأمن 2701 (2023) و2702 (2023)".
وشددوا على أهمية عملية المصالحة الوطنية الشاملة على أساس مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة، مشجعين جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا، وكذلك الدول المجاورة والاتحاد الأفريقي، بمساعدة الأمم المتحدة، على دعم هذه العملية.
وأكد الأعضاء أهمية ضمان المشاركة "الكاملة والمتساوية والفعالة والهادفة والآمنة" للمرأة، وإدراج ممثلي الشباب والمجتمع المدني، في جميع الأنشطة وصنع القرار المتعلق بالتحول الديمقراطي وجهود المصالحة، مشددين كذلك على أهمية توفير بيئة آمنة لمنظمات المجتمع المدني للعمل بحرية وحمايتها من التهديدات والأعمال الانتقامية.
