التمست نيابة محكمة الجنايات الاستئنافية بالجزائر العاصمة، تطبيق حكم الإعدام في حق نجل رئيس الحكومة، والمرشح الرئاسي السابق علي بن فليس الذي يواجه تهما تتعلق بمحاولة الإضرار بالاقتصاد الوطني في صفقة شراء طائرات والتخابر مع دولة أجنبية.
ولم يختلف التماس نيابة محكمة الاستئناف عما جرى في المحاكمة الأولى الابتدائية التي طلب فيها ممثل الحق العام الإعدام أيضا، والتي أدين فيها نجل بن فليس بـ 15 سنة سجنا نافذا.
وترتبط وقائع هذه القضية، بحصول نجل بن فليس وهو صاحب مكتب محاماة على نسخة من دفتر الشروط المتعلق بصفقة شراء 15 طائرة طرحتها الخطوط الجزائرية الجزائرية، بشكل غير قانوني، عن طريق مضيفة طيران توسطت له عند نائب مدير الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، مقابل امتيازات للطرفين تتعلق أساسا بالسعي لتمكينهما من الجنسية الكندية.
وواجه المتهم، الذي يمتلك جنسية كندية، بسبب هذه الوقائع تهما ثقيلة تتعلق بإغراء موظف عمومي بمزية غير مستحقة لصالحه بشكل مباشر، مقابل أداء عمل يدخل ضمن الواجبات المهنية، إلى جانب التمويل الخفي لنشاط حزب سياسي والإثراء غير المشروع. كما واجه بقية المتهمين في القضية جنح منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية ورشوة في مجال الصفقات العقوبات وسوء استغلال الوظيفة.
