تواجه ألمانيا اليوم، تهمة «تسهيل ارتكاب إبادة جماعية» بحق الفلسطينيين أمام محكمة العدل الدولية، من خلال دعمها العسكري والسياسي لكيان الاحتلال الصهيوني، في دعوى رفعتها ضدّها نيكاراغوا.
وطالبت نيكاراغوا قضاة المحكمة، بفرض إجراءات طارئة لدفع برلين للتوقف عن تزويد الاحتلال بالأسلحة، وغير ذلك من أشكال الدعم، وفق وكالة «فرانس برس».
وردّت ألمانيا، على الاتهامات إذ قال الناطق باسم خارجيتها سيباستيان فيشر للصحفيين، قبيل جلسات الاستماع «نرفض الاتهامات الصادرة عن نيكاراغوا».
وأضاف أن «ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، ولا القانون الإنساني الدولي وستستعرض ذلك بالكامل أمام محكمة العدل الدولية».
ويستمر العدوان الصهيوني على غزة، للشهر السابع على التوالي، مخلفا نحو 40 ألف شهيد ومفقود، فضلا عن 75 ألف مصاب، أغلبهم من النساء والأطفال، مع تدمير كل مناحي الحياة في القطاع المحاصر، وتهديد سكانه بمجاعة غير مسبوقة.
ومن المقرر بأن تعرض نيكاراغوا قضيتها اليوم الإثنين، بينما سترد ألمانيا في اليوم التالي.وفي ملف الدعوى الواقعة في 43 صفحة المقدّم إلى المحكمة، تشدد نيكاراغوا على أن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقّعة عام 1948 التي أُبرمت غداة المحرقة النازية.
وأضافت نيكاراغوا أن «فشل ألمانيا مستنكر أكثر في ما يتعلّق بإسرائيل، نظرا إلى أن ألمانيا تقيم علاقة أعلنت هي نفسها بأنها مميزة معها، وهو ما يمكنها من التأثير على سلوكها بشكل مفيد».
وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية اتّخاذ قرار بفرض «تدابير موقتة»، وهي أوامر طارئة تفرض ريثما تنظر المحكمة في القضية بشكل أوسع.
وتابعت نيكاراغوا في الدعوى أن صدور قرار من هذا القبيل عن المحكمة يعد أمرا «ضروريا وملحا»، نظرا لأن حياة «مئات آلاف الأشخاص» على المحك.
وجاء في الملف أنه «عبر إرسالها معدات عسكرية وإيقافها الآن تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).. تسهّل ألمانيا ارتكاب إبادة جماعية» في غزة.
