تنطلق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد عيد الفطر مباشرة في الاستعداد للانتخابات الرئاسية، حيث ستتولى ضبط الرزنامة وتنقيح القرار الترتيبي المحدِّد لشروط الترشح، ومن المنتظر إضافة 3 شروط جديدة. حيث أعلن مؤخرا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أنّ الهيئة ستحدّد رزنامة الانتخابات الرئاسيّة بعد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم وتركيز الغرفة البرلمانية الثانية. مبينا أنّ الهيئة ستحدد أيضا بمقتضى قرار ترتيبي شروط الترشح، التي يجب ان تكون متطابقة مع نص الدستور في الفصول 88 و89 و90 ومتطابقة ايضا مع القانون الانتخابي.
وبين أنّ هيئة الانتخابات في كل الأحوال إذا ما تعارض نصّان تطبّق النص الأعلى وهي قاعدة معمول بها في كل الأنظمة القانونية في العالم.
ويتعارض القانون الانتخابي مع الدستور الجديد على مستوى ثلاث نقاط تتعلق بشروط السن والجنسية، ومسألة التزكيات، التي كانت في دستور 2014 تُجمع من أعضاء المجالس البلدية أو مجلس النواب أو المواطنين، في حين ينصص الدستور الجديد على المنتخبين، بمن فيهم مجلس الجهات والأقاليم.
وقد أذن مجلس الهيئة في اجتماعه بتاريخ 14 فيفري الماضي للإدارة المركزية للشؤون القانونية بإعداد مشروع نص لتنقيح القرار الترتيبي للهيئة عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية كما تم تنقيحه وإتمامه بموجب القرار المؤرخ في 14 جوان 2019 ، وذلك بما يتلاءم مع أحكام الفصل 89 من دستور سنة 2022.
