توقع صندوق النقد الدولي أن يصل نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8% بحلول عام 2030، أي أقل بنقطة مئوية من المتوسط التاريخي، ما لم يتم إجراء إصلاحات ضخمة لرفع الإنتاجية وتعزيز التكنولوجيا.
وأصدر صندوق النقد الدولي فصلًا من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المقبل الذي سيصدر بالكامل يوم الثلاثاء، "أظهر المزيد من الانخفاض في معدل النمو العالمي الذي يتباطأ بشكل مطرد منذ الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009".
يرى الصندوق أنه "بدون خطوات طامحة لتعزيز الإنتاجية، فمن المتوقع أن ينخفض النمو العالمي إلى ما دون متوسطه التاريخي"، محذرًا من أن توقعات النمو الضعيف يمكن أن تثبط الاستثمار، وقد تؤدي إلى تفاقم التباطؤ.
وحذر الصندوق من أن استمرار سيناريو النمو المنخفض، إلى جانب ارتفاع الفائدة، يمكن أن يحد من قدرة الحكومات على مواجهة التباطؤ الاقتصادي والاستثمار في مبادرات الرعاية الاجتماعية أو البيئة.
وذكر في مدونة مصاحبة لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، "كل هذا يتفاقم بسبب الرياح المعاكسة القوية الناجمة عن التفتت الجغرافي الاقتصادي والسياسات التجارية والصناعية الأحادية الجانب الضارة".
يذكر أن الصندوق توقع العام الماضي أن يبلغ النمو على المدى المتوسط نحو 3%. وبذلك تعكس التوقعات الجديدة مراجعات نزولية للنمو على المدى المتوسط بالأخص في اقتصادات الأسواق الناشئة.
توصيات الصندوق
دعا صندوق النقد الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة توقعات النمو الضعيفة، محذرًا من أنها تؤدي إلى تفاقم آفاق مستويات المعيشة والفقر العالمي.
وقال إن مجموعة من السياسات، بما في ذلك تخصيص أفضل لرأس المال والعمالة ومعالجة نقص العمالة في الاقتصادات الكبرى التي تعاني شيخوخة السكان، يمكن أن توفر الأمل.
وتوقع أن يصل معدل نمو المعروض من العمالة العالمية إلى 0.3% في عام 2030، أي أقل من ثلث متوسطه في العقد الذي سبق جائحة كوفيد-19، مشيرًا إلى إمكانية تحقيق مكاسب متواضعة من خلال زيادة المشاركة في القوى العاملة، ودمج المزيد من العمال المهاجرين في الاقتصادات المتقدمة، وتحسين توزيع المواهب في الأسواق الناشئة.
وكذا يمكن أن تؤدي الإجراءات السياسية المركزة الداعمة للمنافسة، والانفتاح التجاري، والقدرة على الوصول إلى الخدمات المالية، ومرونة سوق العمل لرفع النمو العالمي بنحو 1.2 نقطة مئوية بحلول عام 2030
