رفضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس الافراج عن الوزير الأسبق للبيئة شكري بلحسن والنائب السابق عن البرلمان المنحل محمد الصالح اللطيفي وتأخير النظر في القضية المرفوعة ضدهما الى شهر ماي القادم.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق كل من شكري بلحسن والنائب السابق محمد الصالح اللطيفي ومتهم آخر وذلك من أجل شبهات تتعلق بالتدليس والارتشاء.
